المدعى منكرا و المنكر مدعيا لأن المنكر و هو صاحب اليد يدعى الانتقال إليه بناقل‌ و من كان مدعيا ينكر ذلك و معنى المدعى هو انه ان ترك ترك الدعوى و المقام‌ كذلك و المنكر من كان قوله موافق الأصل و هنا كذلك لأصالة عدم انتقال‌ المال عن ملك صاحبه فالمشهور على ان اليد ليست هنا حجة و المحقق الخراسانيّ‌ قال بحجيتها و الحاصل انهم فرقوا بين الإقرار و غيره من جهة انقلاب الدعوى‌ فيه دون غيره.
و لكن التحقيق هو ان اليد حجة في المقام أيضا و لا يحتاج صاحبها إلى إقامة بينة على مدعاه فان الدعوى لا تنقلب بل المدعى يكون مدعيا بعد الإقرار أيضا و المنكر منكر كما كان و على فرض التسليم لا فرق بين الإقرار و البينة في انقلاب‌ الدعوى فلنا هنا دعويان الدعوى الأولى حجية اليد و إنكار الانقلاب و الثانية وجود الانقلاب في غير الإقرار أيضا على فرض تسليم أصله.
اما بيان الدعوى الأولى فهو ان اليد بعد فرض أماريتها يكون لازمها حجة كلازم‌ البينة و المدلول الالتزامي فيها هو الانتقال و هو يثبت بها و لا يقاوم هذا المدلول استصحاب‌ عدم الانتقال و لا ينافيها قيام البينة على ان المال كان لزيد في الزمان الماضي و لا إقرار صاحب اليد على ان المال كان لزيد قبل ذلك.
فاليد حجة و لا يؤخذ المال منها بصرف قيام البينة على كون المال لغير صاحب‌ اليد أو إقراره بكونه له.
و لا يقال ان اليد حيث كانت حجة يكون مدلولها الالتزامي أيضا حجة و اما على فرض عدم الحجية فلا يكون لهذا الكلام وجه و لا حجية هنا لأنها متوقفة على‌ عدم انقلاب الدعوى و المفروض على فرض الانقلاب صيرورة صاحب اليد مدعيا و لا يكون يد المدعى حجة فتصل النوبة إلى أصالة عدم الانتقال فيؤخذ المال‌

من يده.