في بيان الأصل عند الشك في الأمارية و الأصلية و في قاعدة اليد فنقول ان البحث السابق قد انتج تقديم الأمارة على الأصل اما بالورود أو بالحكومة أو بوجه آخر و في هذا الفصل يكون البحث عن مقتضى الأصل عند الشك في‌ أمارية شي‌ء مثل قاعدة اليد أو أصليته.
و يترتب عليه ثمرات في الفقه منها التقديم على أصل آخر لو كان أمارة و منها حجية مثبته على فرض الأمارية و عدم حجية مثبته على فرض الأصلية.
و الأقوال في الأمارية و الأصلية في خصوص قاعدة اليد مختلفة و لتوضيح المقام‌ ينبغي البحث في مقامين.
المقام الأول في اليد التي تكون أمارة للملكية.
مثل ان ما في أيدي الناس من الدار و الفرش يقال انه ملكهم لكونه تحت‌ أيديهم و البحث في هذا المقام في جهات.
الجهة الأولى في معنى اليد من حيث كونها هو وضع الجارحة على شي‌ء أو بمعنى‌ الاستيلاء عليه و لو لم يكن تحت يده و الحق هو البحث فيها من حيث الاستيلاء بالمعنى الحدثي‌ لا بالمعنى الجامدي و هو اليد التي تكون من جوارح الإنسان كالرجل و لكن الاستيلاء تارة يكون مع كون الشي‌ء تحت اليد بمعنى الجارحة كالقلم الّذي يكون في يد الكاتب‌ و تارة لا يكون معه مثل من يكون مسلطا على الدار بكون مفتاحها في صندوقه و لا جامع بين اليد بمعنى الجارحة و ما هو بمعنى الاستيلاء و من شواهد ما ذكرناه‌ هو انه ربما يكون تحت اليد بمعنى الجارحة و لا استيلاء مثل من يستأجر حمارا و

يركب عليه مع كونه تحت استيلاء المكاري.