أو نفس اعتبار المعتبر.
و من الوضعيات الحجية و هي يختلف المشارب فيها حسب اختلاف المباني في الأمارات فان حجية الأمارة اما ان تكون من باب تنزيل الظن أو الشك منزلة العلم من باب تتميم الكشف‌ فهي واسطة في التنجيز و اما ان تكون من باب تنزيل المؤدى منزلة الواقع فهي‌ واسطة في التكليف و الأقوال فيها ثلاثة قابليتها للجعل ابتداء كما عن المحقق‌ الخراسانيّ قده و عدم قابليتها له رأسا بل ادعاء و مجعوليتها بتبع جعل التكليف‌ و الحق هو القول الثاني و هو عدم المجعولية بل هي امر ادعائي تكويني و اما مقالة الشيخ قده بأنها تابعة للتكليف فتكون من تبعيد المسافة و كذلك القول بوجودها مستقلا و العجب عن القائل بتنزيل المؤدى في باب الأمارات و قوله بالمجعولية الاستقلالية.
و من الوضعيات الصحة و الفساد و الحق فيهما أيضا عدم المجعولية لأن الصحة بمعنى التمامية و الفساد بمعنى‌ عدم التمامية و هذا ن يختلف باختلاف و الأغراض بالنسبة إلى شي‌ء ما فان الصلاة مثلا صحتها و تماميتها بان تكون معراجا للمؤمن و فسادها بخلافها و هذا امر تكويني‌ لا جعل فيه و هكذا لو كان المراد بالصحيح مطابقة المأمور به مع المأتي به فان المطابقة امر تكويني عقلي محضا و لا جعل فيه فالبحث عن المجعولية لغو الا انه ربما يقال بوجه‌ يمكن البحث عن الجعل و هو ان قاعدة الفراغ أو التجاوز في الصلاة إذا كانت جارية

و كان معناها تمامية الصلاة لا العفو عن الجزء الفائت فعليه لا يكون مطابقة المأمور