حال الغفلة لعدم العلم بالنجاسة و هكذا صحتها في صورة الشك أيضا بدون الاستصحاب‌ و فيه ان هذا الاحتمال مخالف للإجماع لأنه في صورة الشك لا بد من الإحراز بالاستصحاب‌ و لازمه سقوطه عن الاعتبار مضافا بمخالفته لظاهر دليل الشرطية و هو شرطية الواقع‌ لا العلم به فقط فهذا في الواقع يكون موجبا لسقوط الطائفة الأولى من الروايات‌ و هكذا ما دل على وجوب الإحراز بالاستصحاب.
الوجه الثاني ان يكون الشرط هو الأعم من الواقع و إحرازه و فرقه مع الأول‌ هو أن إحراز الطهارة شرط لا إحراز النجاسة و لازمه هو تثبيت حجية الاستصحاب‌ في صورة الشك و فيه أن هذا ليس جمعا بين الروايات بل لازمه سقوط ما دل بظاهره‌ على أن الشرط هو واقع الطهارة فقط و هكذا يوجب سقوط ما دل على صحة الصلاة في حال الغفلة لعدم الإحراز و عدم الواقع و لو كان المراد ان الجامع هو الشرط يرد عليه إشكال شيخنا العراقي قده من عدم تصويره الاستصحاب بوجه من الوجوه‌ لا بالنسبة إلى الجامع و لا الحصة فهذا الوجه لا يكاد يفيد للجمع.
الوجه الثالث ان يكون الشرط هو واقع الطهارة١و لكن في صورة إتيان الصلاة ١أقول هذا امتن الوجوه كما عن التحرير النائيني قده و لا يرد عليه الإشكال‌ بوجه حتى إشكال العلامة العراقي قده فان مرجع هذا القول لا يكون الالتزام بان الشرط هو الأعم من الواقعي و الظاهري بل الشرط هو الواقع و غيره يكون بدلا عنه كما في تقريراته‌ (الفوائد)و هكذا لا يرد عليه إشكال عدم السنخية في المصلحة كما في طي كلمات‌ الأستاذ مد ظله‌ و بيان ذلك هو أن الكلام اما يكون في الاجزاء في مرحلة الفراغ أو الاجزاء من‌ جهة الجعل اما الأول فلا إشكال فيه من جهة صيرورة الشرط الأعم من الظاهر و الواقع بل‌ يكون الشرط شرطا بحاله و واقعيته و تكون غفلة المكلف أو إحرازه بالاستصحاب موجدة

لمصلحة تفيد تمامية الصلاة فالشرط هو الواقع و الاجزاء كذلك لا يضره و لا يرد الإشكال من‌