اليد لا في دليل اليدين لنلاحظ الترجيح هذا أولا و ثانيا لا سند لأمارية يد الكافر الا رواية ابن عيسى و هي مشتركة بين دليليتها ليد المسلم و يد الكافر و الدليل‌ الواحد لا معنى للتعارض فيه و ساير الروايات يكون في سوق المسلمين و أرضهم لا في‌ اليد لنحاسب الترجيح.
و الجواب عنه ان التعارض في المورد يسرى إلى التعارض في الأدلة فكيف‌١ يقول هذا العين بان التعارض في المورد لا في الدليل و اما بقية الروايات غير رواية ابن عيسى فهي حجة على اليد لما مر من التقريب بان سوق المسلمين و أرضهم‌ لا يخلو من اليد في الأغلب و قلما مورد يكون السوق بدون اليد مثل أخذ المتاع‌ من دكة في السوق و وضع الثمن في ذاك المكان بدون حضور البائع فالقول بان‌ دليل اليد هو رواية ابن عيسى فقط غير تام.
و الحاصل ان السوق جدار و الأرض صحراء لا أمارية لهما بل ماله الأمارية هو اليد اما من جهة كون الأرض و السوق أمارة على الأمارة و هي اليد أو من جهة ان الحصة من اليد التي تكون في سوق المسلمين أو أرضهم هي الحجة لا غيرها كما هو المختار في فهم الروايات فأصل دلالة الروايات على أمارية يد المسلم‌ لا إشكال فيه و اما أمارية يد الكافر فلا تفهم منها.
فتحصل انه لا أمارية ليد الكافر مطلقا و في المقام بالخصوص لأن السر في الأمارية هو الغلبة و هي مفقودة في اليد المشتركة مع المسلم و اما أمارية يد المسلم هنا على التذكية أيضا غير ثابتة لعدم إطلاق للدليل الدال عليها لهذه الصورة في مقام الإثبات لو سلمنا ١أقول النسبة بين الدليلين هي العموم من وجه و يشكل شمول أدلة الترجيح له‌ حتى نقول بتقدم ما هو المشهور رواية على غيره لأن لازمه التبعيض في السند في غير مورد

المعارضة و لعل هذا هو مراد القائل في المقام.