مثل قولنا انه خير من الشك.
و الوجه الثالث لعدم الاختصاص ما ذكره المحقق الخراسانيّ قده في الكافية بأنه بعد غمض العين عن الفطرة و الارتكاز على عدم اختصاص اليقين بالوضوء يمكن‌ أن يكون قوله عليه السلام من وضوئه متعلقا بالظرف لا باليقين و معناه انه من طرف يقينه‌ على وضوء فالأصغر يكون مطلق اليقين و ينطبق عليه الأكبر بالعموم.
و قد أشكل عليه شيخنا الأستاذ العراقي قده بأن هذا احتمال فقط و هو لا يوجب الظهور في هذا الوجه و لا يمكن إطلاق المعلول مع عدم الطلاق علته فان المعلول هو البناء على الوضوء و عدم وجوب إعادته و علته،قوله عليه السلام فانه على يقين من وضوئه مع‌ احتمال دخل خصوصيته فإذا قيل لا تأكل الرمان لأنه حامض لا يمكننا إلقاء خصوصية الرمان و الأخذ بإطلاق قوله لأنه حامض لاحتمال دخل كونه رمانا في ذلك و الحاصل‌ ان مفاد كلام الخراسانيّ قده هو إرجاع الجهة التقييدية في الوضوء إلى الجهة التعليلية يعنى علة البناء عليه هو اليقين لا أن الوضوء المقيد باليقين لا ينقض و هذا لا يتم مع‌ عدم الطلاق العلة لو سلم الظهور و إطلاقها مع وجود ما يحتمل القرينية في الكلام‌ مشكل و هو ذكر الوضوء فما هو المتيقن في مقام التخاطب يكون هو الوضوء فقط.
و يمكن الجواب عنه قده بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب هنا لا يكون قابلا للقرينية لأن الارتكاز على خلافه و هو أن اليقين بما هو يقين يكون مما لا يمكن نقضه‌ الا باليقين و لا دخل للوضوء في ذلك فإطلاق العلة مما لا كلام فيه فتحصل ان الوجه للتعميم اما الارتكاز بضميمة ما ورد من الاخبار في الصوم و الصلاة كما قال به الشيخ قده أو الإطلاق‌

في العلة بضميمة الارتكاز أيضا.