قلت ان العمل و ان كان الأعم مما يكون في المسألة الفقهية و الأصولية و لكن‌ في المقام لا يكون لازمه الا الحكم بالصدور فقط و الحكم بالصدور لا يكون عملا من المكلف على طبق الخبر بدون التعبد بالجهة و الدلالة فليس صرف الاعتقاد بالصدور من جهة أعدلية الراوي عملا باخبار العلاج بل العمل على طبق خبر أولا أقل‌ ان الفتوى على وفقه هو العمل و هو مفقود في المقام.
الوجه الثاني في التقريب هو حاصل ما ذكره المحقق الخراسانيّ قده و هو ان جهة الصدور لو لم ترجع إلى أصله يلزم التناقض لأن لازم المرجح الصدوري‌ هو الأخذ بالرواية و لازم المرجح الجهتي في الخبر المعارض هو عدم الأخذ به‌ و الأخذ بما خالف العامة فيلزم الحكم الفعلي بوجوب الأخذ و عدمه بالنسبة إلى خبر واحد و هو تناقض محال.
و قد أجاب عنه بعض تلامذته بان التعبد بالصدور لا ينافى التعبد بجهة المخالف‌ له و هي جهة الجهة و يكون الحكم فعليا من حيث الصدور لا من جميع الجوانب كما انه كذلك في الخبر الّذي لا معارض له فان التعبد بالصدور يكون من جهة الصدور و ان لم يتم جهة الجهة اللازم منه عدم التعبد به من هذه الجهة و هكذا من جهة الدلالة إذا كان فيها الضعف لا ينافى التعبد بالصدور و الجهة فلا ملازمة بين الحكم‌ الفعلي في كل واحد منهما كذلك فنتعبد بخبر من جهة الصدور و نسقطه لكونه‌ موافقا للعامة.
و الجواب عنه ان هذا خلاف مبنى أستاذه لأنه يقول يكون الحكم فعليا من‌ جميع الجهات و هذا يكون معناه فعليته من جهة الصدور لا من جميع الجهات حتى الجهة فتحصل ان القول بان جميع المرجحات يرجع إلى الصدور قول تام عندنا.
و اما سند من قال بالترتيب بين المرجحات كالعلامة شيخنا النائيني قده‌

فحاصله هو ان الخبر ما لم يصدر لا يكون البحث عن جهته لأن الكلام بعد صدوره‌