في بحث البراءة و في القطع الإجمالي مفصلا و هنا لا بد من الإشارة إلى بعض‌ المباحث إجمالا.
فنقول ان العلم الإجمالي اما ان يكون علة تامة لتنجيز التكليف بمعلومه على‌ المكلف كما هو المختار و اما ان يكون مقتضيا بمعنى انه لو تعارض الأصول في‌ أطرافه يكون منجزا للتكليف و لو وجد أصل بلا معارض في أطرافه لا يوجب التنجيز كما عن الشيخ الأعظم و شيخنا النائيني قده.
و لكن وجود الأصل بدون المعارض في أطرافه يكون محل الكلام فربما يقال‌ ليس لنا مورد كذلك فلا زال يكون الأصول متعارضة فالعلم يؤثر اثره.
و اما المثال للأصل بلا معارض فهو في صورة كون أحد الكأسين الذين يكون‌ النجس بينهما إجمالا مما له حالة سابقة معلومة و هي الطهارة و الاخر لا يكون له‌ حالة سابقة كذلك فحينئذ يعارض الاستصحاب فيما له الحالة السابقة مع قاعدة الطهارة فيما لا حالة سابقة له كذلك و تبقى قاعدة الطهارة فيما له حالة سابقة بلا معارض‌ فلا يؤثر العلم الإجمالي بالنسبة إليه.
و قد أشكل عليه بأن جعل الاستصحاب و قاعدة الطهارة في شي‌ء واحد ممنوع‌ فالقاعدة و الاستصحاب لا تكون في طرف و القاعدة في طرف آخر بل الاستصحاب فقط في‌ طرف و القاعدة في طرف آخر فيتعارضان.
و لكن يرد عليه انه لا إشكال في تطبيق الجعلين على شي‌ء واحد بحيث‌ لو قطع اليد عن أحدهما كان الاخر مؤثرا فالاستصحاب و ان كان أصلا حاكما على قاعدة الطهارة و لكن بعد سقوطه عن الاعتبار بواسطة المعارضة تصل النوبة إلى‌ الأصل المحكوم و هو القاعدة و لكن الكلام في أصل المبنى.
ثم ان حاصل دليلنا على العلية التامة مطلقا بالنسبة إلى وجوب الموافقة

القطعية و ترك المخالفة القطعية هو ان الشارع كما انه ليس له الترخيص في مقطوع‌