الا في صورة الشك في الصحة و الفساد لا في الصحة التأهلية و الفعلية هذا.
و لكن التحقيق ان ادعاء ذلك لا دليل عليه من جهة الكبرى و الصغرى اما الكبرى‌ فلان عموم الدليل و هو بناء العقلاء و السيرة شامل لهذه الصورة أيضا يعنى الشك في‌ الصحة التأهلية و الفعلية الا ترى انهم لا يتوقفون في ترتيب الأثر على بيع كان‌ الشك في وجود القبول فيه بعد إحراز الإيجاب و هكذا غيره و اما الصغرى فلان الأمر في ما ذكر من الأمثلة و أمثالها يدور بين الصحة و الفساد بالنسبة إلى المعاملة و ان‌ لم يكن الشك في الإيجاب كذلك فتجري أصالة الصحة في كل ما ذكر.
نعم ان قلنا ان القبض في الصرف و السلم يكون من متممات العقد فحيث‌ يكون الشك في موضوع أصالة الصحة و هو العقد بدونه فلا تجري من هذا الباب‌ و اما الشك في صحة عقد الفضول للشك في لحوق الإجازة فهو أيضا غير منطبق على‌ المقام لأن صحة العقد بالنسبة إلى الفضول لا أثر لها و بالنسبة إلى غيره فلا إحراز للإجازة ليترتب عليه اثره.
نعم على فرض كون الإجازة في الفضولي كاشفة بالكشف الحقيقي أو بالكشف‌ الانقلابي فيمكن ان يكون الشك في الصحة و الفساد بالنسبة إلى العقد الصادر عن‌ الفضول و لكن الّذي يسهل الخطب هو جريان الأصل بالنسبة إلى المعاملة لا بالنسبة إلى العقد الّذي هو السبب لها فإذا شك في معاملة فضولية وقعت على شي‌ء من جهة لحوق الإجازة و عدمه فنجري الأصل في المعاملة و نصلي مثلا على فرش يكون في دار زيد مع هذا الشك و لا نتفحص عن الصحة و الفساد و دليلنا السيرة و بناء العقلاء.
و اما بيع الوقف مع الشك في المجوز فكذلك من جهة الشك في أصل‌ المعاملة.
و العجب عن شيخنا النائيني قده حيث قال ان إحراز المجوز في بيع الوقف‌

لازم من جهة ان طبع الوقف عدم جواز النقل و الانتقال فيه و لا يكفى أصالة الصحة