بل يأتي العام في كلام معصوم عليهم السّلام و يأتي الخاصّ في كلام معصوم آخر عليه السلام فعلى هذا لا يمكن الأخذ بالظهورات التصديقية بهذا المعنى الا بعد الفحص عن القرينة فلو لم توجد يؤخذ بالظهور و يحكم بأن الإرادة الاستعمالية مطابقة للإرادة الجدية ثم ان حجية ظهور العام اما ان تكون من باب أصالة عدم القرينة بعد ما كان‌ العام ظاهرا في العموم و نشك في وجود القرينة الصارفة عن ظاهره و اما من باب الظن‌ النوعيّ عند العقلاء فان اللفظ العام بدون ذكر القرينة يفيد الظن عندهم بان المراد منه ما هو ظاهره.
و تظهر الثمرة في صورة الشك في وجود المانع أو الشك في مانعية الموجود فعلى فرض عدم جريان الأصل في صورة الشك في مانعية الموجود يفيد الظن النوعيّ‌ للتمسك بالظهور و لو لم يجر أصالة عدم مانعية الموجود و اما على فرض القول بجريان‌ أصالة عدم المانع مطلقا فلا ثمرة١للنزاع في ان الحجية من باب الظن أو من‌ باب الأصل لعدم مورد افتراق بينهما.
١أقول في صورة عدم حصول الظن في مورد و ان قلنا بجريان أصالة عدم مانعية الموجود أو أصالة عدم قرينية الموجود تظهر الثمرة بين المسلكين أيضا فان كان المدار على الظن النوعيّ فحيث لا يكون لا يفيد الكلام الظهور.
و على فرض كون المدار على الأصل فيحصل الظهور بجريانه كما ان الخاتم في الإصبع‌ إذا كان له وسعة فيحصل الظن بوصول الماء إلى البشرة في الوضوء و اما إذا كان بمكان‌ من الضيق فربما يشك العقلاء و لا يحصل لهم الظن بالوصول فان جرى الأصل فهو و الا فلا ظهور.
فلا تختص الثمرة بالتفصيل بل مع القول بجريان الأصل مطلقا أيضا يفيد البحث عن‌

وجه حجية الظهورات.