و اما على ما هو التحقيق من فعلية الحكم قبل فعلية الموضوع فلا بد من القول بالتخيير الا إذا احتمل الأهمية في الركعة الأولى‌١لعدم الترجيح بعد كون الحكم بالنسبة إليهما متساويا.
و ما قيل من ان الوجوب في الركعة الأولى مطلق و في الركعة الثانية معلق‌ على مجي‌ء وقتها فالحكم في الأولى منجز و في الثانية معلق فيقدم المنجز على المعلق‌ فلا وجه له عندنا لأن الحكم في الواجب المعلق أيضا فعلى قبل الوقت.
فتحصل ان ما ذكر ملاكا للتقديم في باب التزاحم لا يتم و الملاك هو إحراز الأهمية أو احتمالها ففي أي صورة كان فيكون هو الملاك للتقديم كما انه كذلك‌ في صورة الدوران بين الموسع و المضيق.
ثم القول بالتخيير في باب التزاحم يكون من جهة حكم العقل و في باب‌ التعارض من جهة حكم الشرع بعد كون الأصل الأولى التساقط و ثمرة التخيير العقلي‌ و الشرعي‌٢قد مر في الجزء الأول عند بيان اجتماع الأمر و النهي فلا نعيد رعاية للاختصار.
١أقول و كفى في احتمال الأهمية هو ان الارتكاز العرفي في أمثال المقام على‌ لزوم صرف القدرة في الركعة الأولى و إرجاع الأمر فيما بعده إلى اللّه تعالى فلعل اللّه يحدث‌ بعد ذلك امرا و عليه بناء العقلاء.
٢أقول بل و عمدة مباحث ضابط التزاحم و التعارض أيضا قد مر فيه كما ترى في‌

الجزء الأول من هذا الكتاب.