لا ضابطة غالبا لفهم أقوائية الظهور من الظهور الاخر بل يدور مدار الموارد و يظهر بواسطة الفحص التام في الأدلة من المجتهد و لكن ذكر ضوابط نوعية في المقام.
منها تقديم العام الأصولي على المطلق الشمولي مثل أكرم العلماء و لا تكرم‌ الفاسق و وجه التقديم هو ان دلالة العام على الافراد تكون بالوضع و دلالة المطلق‌ عليه بمقدمات الإطلاق التي تسمى بمقدمات الحكمة و من شرائط جريان المقدمات‌ هو كون المولى في مقام البيان مع عدم بيانه للقيد و العام يحتمل ان يكون بيانا فلا يتمسك بالإطلاق في مورده.
و ببيان آخر دلالة العام على شمول الحكم للافراد تكون تنجيزية لعدم التعليق‌ على شي‌ء و دلالة المطلق معلقة على جريان مقدمات الإطلاق و العام بوجوده يمنع‌ عن جريانها فتقديم العام يكون لعدم تمامية مقتضى الإطلاق.
فان قلت دلالة المطلق معلقة على عدم البيان المتصل إلى الكلام لا على البيان‌ المنفصل فان أبناء المحاورة لا يتوقفون في دلالة المطلق باحتمال مجي‌ء البيان‌ فظهور العام و المطلق متعارضان في صورة كون العام منفصلا قلت من الممكن ان‌ يكون من دأب المولى إتيان بيان كلامه منفصلا أيضا كما هو دأب أئمتنا المعصومين‌ ١أقول ان الأستاذ مد ظله و ان كان بنائه على البحث على ترتيب الكفاية و لكن‌ ربما يقدم و ربما يؤخر في العناوين و يكون بحثه حسب تقرير بحث التحرير النائيني في‌ كتاب فوائد الأصول أو تقرير بحث العلامة العراقي في نهاية الأفكار كما في المقام.
و هذا البحث حسب ترتيب الكفاية يكون بعد البحث عن المرجحات في ص ٤٠٣

و في الفرائد للشيخ الأعظم أيضا كذلك في ص ٤٣٩ في نسخة الخادم فان شئت فارجع.