دفعة واحدة فيتعارضان في الأثر.
و اما بيان الحكومة على فرض كون المبنى في الاستصحاب تنزيل الشك‌ منزلة اليقين فهو ان الغاية لاستصحاب المسبب و هي اليقين حاصلة بجريانه في السبب‌ و لا عكس لعدم حصول اليقين بنجاسة الماء من استصحاب نجاسة الثوب.
و الجواب عنه ان استصحاب طهارة الماء على هذا الفرض يوجب اليقين‌ بطهارته لا اليقين بطهارة الثوب بل طهارته يكون من آثار اليقين بطهارة الماء فلا تكون غاية نجاسته و هي اليقين بالطهارة حاصلة بالمدلول المطابقي هذا أولا.
و ثانيا يكون التعارض بين الاستصحابين في الأثر كما مر و لا وجه لتقديم‌ استصحاب السبب في التطبيق.
بيان العراقي قده في حكومة استصحاب السبب‌ و لشيخنا العراقي قده وجه أبدعه في تقريب الحكومة و هو انها لا تختص بالتوسعة و التضييق في موضوع دليل المحكوم بل تحصل بالتصرف في الحكم أيضا كما في‌ الأدلة الثانوية الحاكمة على الأدلة الأولية مثل قاعدة لا ضرر بالنسبة إلى الأحكام‌ الأولية مثل الوضوء و الغسل فان نفى الضرر يتوجه إلى حكم الوضوء في صورة الضرر أي ان الحكم منفي عن الوضوء الضرري و الغسل كذلك.
ففي المقام يقول ان استصحاب السبب يوجب رفع حكم المسبب بحيث إذا لاحظنا استصحاب السبب يكون له توجه إلى نفى حكم استصحاب المسبب و هو نجاسة الثوب فالحكم بالنجاسة مرفوع بواسطة الحكم بالطهارة من ناحية السبب‌ و لا عكس.
و لكن كنا نورد عليه و ان لم يقبل بان هذا الكلام على فرض التسليم يكون‌

في الأصول المحرزة و ليس البحث فيها فقط بل الأصل في السبب مقدم و لو كان‌