في المقام من باب ان استعداد بقاء الحكم بدون إحراز الموضوع غير ثابت و على‌ مسلكه من جريان الاستصحاب في الشك في الرافع دونه في الشك في المقتضى‌ يكون المقام بهذا النحو من الشك في المقتضى فلا يجري الاستصحاب فيه.
و اما على القسم الثاني و الثالث من الشك فلا يجري الاستصحاب عنده بالتفصيل‌ الّذي في الرسائل فراجع هذا هو البحث في الجهة الأولى من البحث في المقام‌ و هو ان وحدة القضية المشكوكة و المتيقنة لازمه على أي تقدير.
بالحكم ضرورة ان العدالة أيضا موضوع من الموضوعات و ليس حكما مثل الوجوب‌ و الحرمة غاية الأمر تكون من الاعراض القائمة بالموضوع كعروض الحكم للموضوع و هو متوجه إلى ما ذكرنا و لذا ترى في ذيل عبارته التعبير بأنها موضوع و الحياة أيضا موضوع و لكن لم يكن كلامه مخالفا لمبناه فانه لم ينس احتياج الاستصحاب إلى إحراز الموضوع‌ و لذا يقدر الحياة في استصحاب العدالة و يقول انه لا يحتاج إلى إحرازه في هذا الحين بل‌ يحصل فرضه باستصحاب آخر.
و بعبارة أخرى ان الاستصحاب التعليقي لا يحتاج إلى إحراز الموضوع و الاستصحاب‌ التنجيزي يحتاج إلى إحرازه و لذا ترى في عبارته فهنا مستصحبان لكل منهما موضوع فانه‌ رأى كل واحد من الحياة و العدالة على فرض الحياة موضوعا و الموضوع لا يحتاج إلى‌ الموضوع و ما يحتاج إلى الموضوع هو الحكم كجواز تقليد العادل أو الاقتداء به فان استصحاب‌ الحكم تعليقا على فرض إمكان إحراز الموضوع بأصل من الأصول يكون جاريا لحصول‌ الغرض.
و اما بدون إحرازه فلا يجري عنده و الفرق بين القول بعدم الاحتياج إلى الموضوع‌ و القول بجريان الاستصحاب التعليقي على فرض الموضوع يكون واضحا بما بيناه و قد عرضت‌ هذا البيان عليه مد ظله في توجيه كلام الشيخ قده بعد الدرس و تقريره فتلقاه بالقبول و اللّه‌

المعين.