المحرزة على فرض أصليتها و تقدم على الاستصحاب.
ثم انه ربما يتمسك لتقديمها١على الاستصحاب بلزوم اللغوية لدليلها لعدم‌ المورد لها لوجود الاستصحاب في كل مورد من الموارد.
و لكن يرد عليه بأن موارد وجود الأصل الموضوعي و إحراز الحالة السابقة للموضوع لا يكون دائميا فرب مورد لا يكون الأصل الموضوعي فتجري فيه أصالة الصحة نعم بالنسبة إلى الأصل الحكمي و هو أصالة عدم الانتقال يلزم اللغوية و عدم المورد لها لو قدم عليها.
و ربما يتوهم ان الأصل الموضوعي لتقدمه متقدم في الجريان على أصالة الصحة و فيه ان أصالة الصحة على فرض أماريتها تقدم على ساير الأصول إذا قلنا بحجية مثبتها و على فرض عدم حجية مثبتها مع انحفاظ الأمارية فتتعارض مع ساير الأصول‌ لمكان الأمارية و على الأصلية بمعنى استجماع العقد للشرائط تعبدا فائضا تحصل‌ المعارضة و على فرض ترتيب الأثر فقط فالاستصحاب مقدم لأن كل أصل في السبب‌ و لو كان ضعيفا مثل البراءة مقدم على الأصل في المسبب.
و الحاصل ان كل أصل موضوعي لا يكون مقدما بل يختلف حسب اختلاف‌ المباني في أصالة الصحة.
١أقول و هذا الوجه غير بعيد بعد ان الشك في البلوغ و غيره يكون من الشك في الموضوع‌ و لا نجد موردا لم يرجع الشك إلى الموضوع و لم يكن لما شك في وجوده حالة سابقة على‌

العدم بل الكل مسبوق بالعدم.