ان لا يكون جريان الاستصحابين موجبا للمخالفة العملية أصلا كما إذا توضأ بمائع مردد بين البول و الماء فان استصحاب طهارة البدن و استصحاب بقاء الحدث‌ يكونان جاريين.
و لا إجماع على وحدة الحكمين و ان كانت الملازمة العقلية بين الحكمين‌ ثابتة لأن بقاء الحدث لازمه نجاسة البدن لأنه لو كان ماء يلزم ان يكون مطهرا عن الحدث و طهارة البدن لازمها الطهارة عن الحدث لأن الماء إذا كان طاهرا يرفع الحدث و لكن الاستصحاب لا يثبت لازم بولية المائع أو مائيته.
ثم حاصل دليل الأنصاري قده في المقام على عدم لزوم المخالفة العملية هو ان الواحد المردد بين الحدث و الطهارة لا أثر له شرعا حتى يكون ترتيبه مانعا عن‌ العمل بالاستصحابين و لا يلزم من الحكم بوجوب الوضوء و عدم غسل الأعضاء مخالفة عملية لحكم شرعي أيضا.
و لكن الجواب عنه قده هو ان العلم الإجمالي حيث يكون مقتضيا عنده لا فرق‌ بين هذه الصورة و الصورة الأولى من جهة الترديد.
فلو لم يكن للواحد المردد بين الطهارة و الحدث أثر مع العلم بمخالفة أحدهما للواقع لم يكن للواحد المردد من الكأسين الّذي هو نجس أيضا أثر و كما ان نقض‌ اليقين باليقين الإجمالي في ذاك المقام كان لازمه تناقض الصدر و الذيل في دليل‌ الاستصحاب فكذلك في المقام فلا فرق بينهما.
فالمخالفة العملية ان لم تلزم في المقام يكون إشكال التناقض بين الصدر و الذيل في المقامين.
و قد نقل عن مجلس بحثه قده بأن المراد باليقين في الذيل هو اليقين المنجز

و المردد لا يكون منجزا فيما لا مخالفة عملية فيه.