تعارض بين دليل القرعة و دليل الأصول بل لا موضوع لها و يكون خروج الموارد بالتخصص لا بالتخصيص بخلاف ما يأتي من القول الثاني من اختلاف مواردهما فانه‌ لا بد من ملاحظة المطلق و المقيد.
ثم انه ربما يقال بان عنوان المشكل غير عنوان المجهول و المشتبه فان‌ المشكل يكون فيما لا واقع له مثل المبهمات و المشتبه و المجهول يكون فيما له‌ الواقع كالخمر المردد بين الكأسين فان له واقع لا نعلمه بعينه ففي المشكل‌ لا مجرى للأصول و يكون المورد مورد القرعة بلا مزاحمة و اما في المجهول و المشتبه‌ و ان كان ظاهر الدليل الشمول لموارد الأصول من البراءة و الاحتياط فيما يكون بهذا العنوان و لكن يخصص بدليل الأصل دليل القرعة كما عن المحقق‌ الخراسانيّ قده، أو يقولون بان المجهول في باب القرعة هو ما يكون ذاته مجهولة و هكذا المشتبه و اما المجهول في باب أصالة البراءة يكون بلحاظ الوصف بحال المتعلق يعنى‌ المجهول حكمه و اما الشبهات الحكمية و ان كان المجهول فيها نفس الحكم و لكن‌ دليل القرعة منصرف عنها و ليس لنا أنس في الدين بالقرعة في صورة الاشتباه في‌ الحكم أو من باب ان واقع التكاليف معين عند اللّه تعالى و ليس مثل ما لا واقع له من‌ المبهمات.
فمورد القرعة هو صورة وجود العلم الإجمالي مع كون الشبهة موضوعية و عدم جريان أصالة الاحتياط كدوران الأمر بين المحذورين و في غير المورد من‌ موارد العلم الإجمالي فيجب الاحتياط الا إذا كانت القرعة أمارة على تعيين أحد الأطراف و قلنا بانحلال العلم الإجمالي أو كونها جاعلة للبدل للواقع فتقدم و لكن‌ مع عدم القول بالانحلال إذا كان العلم التفصيلي بعد العلم الإجمالي فلا نقول في‌

المقام على فرض قيام الأمارة.