و بعد ظهور الخلاف لا يبقى له الأثر فيرجع هذا الوجه منه قده إلى الوجه الثاني من‌ الجمع و هو كون الشرط الأعم من الظاهري و الواقعي و هو لا يقبله لمخالفته لظهور روايات الاشتراط.
و من الروايات صحيحة ثالثة لزرارة (قده)١ و هي قوله عليه السّلام إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام و أضاف‌ إليها أخرى و لا شي‌ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالاخر و لا ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبنى عليه و لا يعتد بالشك‌ في حال من الحالات.
و لا إشكال في سند هذه الرواية في الجملة فان محمد بن إسماعيل و ان كان‌ مرددا بين التسعة أو العشرة من الرّجال و لكن العلامة و المامقاني قد ذكروا أنه من‌ تلامذة فضل بن شاذان و هو موثق و لكن الإشكال في هذه الرواية يكون من جهة الدلالة و التطبيق على المورد.
و للرواية احتمالات يجب ذكرها و ذكر ما ورد من الإشكال في كل احتمال‌ الأول ان يكون المراد بقوله عليه السّلام لا ينقض اليقين بالشك هو اليقين بالثلاث و الشك‌ في الرابع و الإشكال عليه عن الشيخ قده هو أن المراد بإتيان الركعة ان كان الإتيان‌ ١هذه الرواية في تهذيب الشيخ قده باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه طبع‌ القديم ص ١٨٨ ج ١ و لا يخفى أن له باب في أحكام السهو في ص ٣٢٣ أيضا فلا تغفل‌ هذا بذلك و صدر الرواية و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن فضل بن‌ شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن أحدهما عليهما السلام قال إذا لم يدر في أربع هو أو في‌ ثنتين و قد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد

و لا شي‌ء عليه إلخ‌