بموافقة الكتاب غير وجيه:
هذا كله الجواب عن إشكال موافقة الكتاب و مخالفته و اما الجواب عن الإشكال‌ في موافقة العامة و مخالفتهم فعن شيخنا النائيني قده في الفوائد فانه قده قال ان الخبر إذا كان فيه أمارة التقية يكون ساقط الجهة و لا تصل النوبة إلى ملاحظة الترجيح‌ بالنسبة إلى ساير المرجحات و اما اخبار الترجيح بمخالفتهم فهي في صورة عدم‌ وجود قرينة على صدور الرواية تقية فان صرف موافقتهم لا يكون أمارة التقية لأن الأحكام المشتركة بيننا و بينهم كثيرة و هذا الجواب منه قده متين جدا و لم‌ أجد أحسن منه.
و لكن لتوضيح المقام نقول الاحتمالات في تقديم ما خالف العامة أربعة كما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري قده الأول ان يكون لمجرد التعبد كما هو ظاهر كثير من اخباره و هو بعيد جدا و الثاني ان يكون لمخالفتهم موضوعية لمصلحة في‌ نفس المخالفة لنظام خاص في الشيعة يقتضى ترتيب أحكام المسلم من الطهارة و غيرها عليهم و مخالفتهم في آرائهم.
و الشاهد له ما في مرسلة داود بن الحصين ان من وافقنا خالف عدونا و من‌ وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا و لا نحن منه و مثله رواية الحسين بن خالد شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن كذلك‌ فليس منا فيكون حالهم حال اليهود الوارد فيهم قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم خالفوهم ما استطعتم‌ و فيه ان المخالفة هنا ليست بمعنى المخالفة في الفروع بل في أصول العقائد مع قطع النّظر عن السند.
الثالث ان يكون الأمر بمخالفتهم للإرشاد بأن الرشد في خلافهم و الحق‌ يوجد بذلك كما في رواية علي بن أسباط ائت فقيه البلد و استفته في أمرك فإذا

أفتاك بشي‌ء فخذ بخلافه فان الحق فيه و خبر أبي إسحاق الأرجائي و فيه قول أبي‌