تكون مخالفتها على أنحاء ثلاثة الأول المخالفة بالتباين و الثاني المخالفة بالعموم‌ من وجه و الثالث المخالفة بالعموم و الخصوص المطلق:
فعلى هذا يحمل ما دل على ان المخالف زخرف و باطل على صورة كون‌ المخالفة معه بالتباين و هو المناسب لأمثال هذه التعابير فان الخاصّ بالنسبة إلى‌ العام و ما يكون نسبته العموم من وجه لا يناسب ان يقال انه زخرف و اما ما دل على‌ الترجيح بموافقة الكتاب فيحمل على المخالفة بالعموم من وجه أو بالعموم و الخصوص‌ المطلق.
و الشاهد لهذا الجمع هو العلم الإجمالي بتخصيص الكتاب بعدة من الروايات‌ و القول بأن المراد بالمخالف هو الأعم منه و من المباين و غيره لا يناسب هذا العلم الإجمالي فليس كل مخالف زخرفا مضافا بان المخالفة الواقعية هي المخالفة بالتباين:
فان قلت انها تصدق في غير مورد التباين أيضا قلت لا غر و في الحمل بواسطة ما ذكرنا من الشاهد و لو لا هذا الجمع لم يبق لروايات الترجيح بالكتاب محل:
ثم ان شيخنا العراقي قده في المقام قال بان المخالفة مع الكتاب بالعموم‌ و الخصوص المطلق ليس مورد روايات الترجيح لوجود الجمع العرفي بين‌ العام و الخاصّ بل لا مخالفة في الواقع بل موردها صورة كون النسبة بين الرواية و الكتاب العموم من وجه و يرد عليه ان المخالفة بالعموم من وجه حيث تكون‌ نادرة يكون الحمل من الحمل على الفرد النادر و الحق دخول العموم و الخصوص‌ المطلق أيضا في مورد روايات الترجيح بالكتاب و هذا كما إذا ورد روايتان متعارضتان‌ إحداهما مخالفة للكتاب بالعموم و الخصوص و الأخرى موافقة للكتاب مع كونها خاصة بالنسبة إليه أيضا فهنا يقدم ما هو الموافق للكتاب على المخالف إذا لم يكن الترجيح‌