الأثر على الاستصحاب لا الواقع بخلاف ما لو فرض أنها واقعيات كشف عنها الشرع كما التزم به الشيخ الأعظم قده فانه لا أثر الا للواقع و هذا هو التحقيق فالقول بان ما هو المستصحب هو الحكم و ان ظهر خلافه خلاف الواقع‌١.
ثم أن شيخنا النائيني قده قد ذب عن الإشكال بالوجوه السابقة غاية الأمر أضاف وجها آخر و هو أن كبرى عدم نقض اليقين بالشك كان مغروسا في ذهن السائل‌ و يكون المورد من باب التطبيق كما يقال الخمر حرام لسكره فعلة عدم الإعادة يكون وجوده هذه الكبرى و يرد عليه أولا ان غاية ما يستفاد هو حمل اليقين و الشك‌ على ما قبل العلم بالنجاسة و هو خلاف الظاهر مع ان الكبرى أيضا لم تكن مغروسة في ذهن السائل و الا فلأي جهة سئل في المقام عن التفكيك بين الإعادة و تحصيل‌ الطهارة فان الوحشة عن التفكيك كان دليلا على عدم المغروسية.
فتحصل من جميع ما تقدم ان الحمل على ما قبل كشف الخلاف و ان كان‌ فيه دفع الإشكال عن تعليل الإعادة بعدم نقض اليقين بالشك و لكن يكون خلاف‌ الظاهر على جميع الأقوال و لا محيص عنه.
فيمكن أن يقال أن النجاسة التي وجدت تكون من الحادثة بعد الصلاة فاليقين و الشك بالنسبة إلى قبل الصلاة يكونان باقيين حتى بعدها و يمكن الاستشهاد عليه‌ ١أقول ان كان مراده استصحاب الحكم و لو بعد كشف الخلاف فهو غير ممكن لأن‌ الطهارة و النجاسة على فرض كونهما جعلتين أيضا يكون الجعل على الموضوع المنحفظ ففي ظرف الملاقاة مع الدم مثلا يحدث الحكم بالاجتناب و لا حكم عند كشف الخلاف فإذا ظهر نجاسة ما كان طاهرا لا يكون للحكم بالطهارة وجه و قبل كشف الخلاف فلا فرق بين‌ الطهارة الواقعية و الظاهرية و لو لم يكن أثر على الواقع الّذي كشف خلافه و كان هذا كاشفا عن عدم الأثر في صورة التعبد أيضا يأتي فيه الإشكال السابق منه قده في الطهارة إذا

كانت واقعية و كذلك النجاسة