قلت الكلام كله في ان عنوان أحدهما غير قابل لتعلق الحكم به لعدم تقرره‌ و ما في الواقع أيضا لا يترتب على التعبد به أثر.
ثم انه نقل شيخنا قده عن المحقق الخراسانيّ قده تقريبا عن درسه و هو ان‌ إطلاق دليل تصديق العادل يشمل كلا الخبرين لتمامية أبزار الحجية فيهما و انما المانع‌ عن الجمع بينهما من حيث العمل فيؤخذ بأحدهما فان قلت نعلم بكذب أحدهما قلت ليس‌١العلم بالكذب بل نعلم عدم مطابقة أحدهما مع الواقع و هذا لا يضر بحجية الخبر و الا فاللازم منه هو القول بعدم حجيته و لو لم يكن له معارض لاحتمال‌ عدم المطابقة للواقع فان الخبر لا يلازم مع الواقع دائما.
فان قلت لنا في المقام العلم الإجمالي بعدم مطابقة أحدهما مع الواقع و هذا بخلاف صورة احتمال خلاف الواقع بدوا قلت العلم الإجمالي لا يسرى إلى الخارج‌ كما مر منا أيضا فان التمني و الترجي و العلم صقعه الذهن لا الخارج و لذا يجتمع مع‌ الشك التفصيلي في كل واحد من الأطراف فلا إشكال في التعبد بكلا الخبرين فما أخذه المكلف يصير حجة عليه بالاخذ هذا حاصل ما نسب إليه بتنقيح منا.
و قد أجيب عنه بان اللازم من التعبد بالخبرين هو التعبد بالمتناقضين‌ لأن المدلول الالتزامي في كل خبر ينفى المدلول المطابقي في الخبر الاخر في المتعارضين بالعرض و المدلول المطابقي في كل واحد منهما ينفى‌ المدلول المطابقي في الاخر في المتعارضين بالذات مثل صل و لا تصل و محالية الأمر بالمتناقضين ضرورية.
١أقول العلم بالكذب غير احتمال عدم المطابقة مع الواقع لحصول الخطاء من‌ الراوي أو غيره و الجواب بعدم سريان العلم الإجمالي إلى الخارج مر ما فيه آنفا فان أثر العلم‌ في الخارج لا انه في الخارج و الأمر بالمتناقضين الّذي أجابوا به في غير ما له عنوان واحد

يكون من ثمرات العلم الإجمالي لا غير.