أو بالورود كما عن المحقق الخراسانيّ قده؟بيان الثاني هو ان اليقين في الاستصحاب‌ يكون أعم من اليقين بالحكم الواقعي الوجداني أو بالحكم الظاهري فإذا جرى‌ الاستصحاب في السبب يكون اليقين بطهارة الماء مثلا في مثال الثوب المغسول‌ بمشكوك الطهارة حاصلا فغاية الاستصحاب في المسبب حاصلة لأن النهي يكون عن‌ نقض اليقين بالشك لا عن نقضه باليقين و فرضنا ان اليقين بطهارة الماء قد حصل و يكون‌ لازمه طهارة الثوب المغسول به فلا وجه لاستصحاب نجاسته.
و لا عكس لأن استصحاب نجاسة الثوب لا يكون من لوازمه إثبات نجاسة الماء لأن الماء اما كان طاهرا فالثوب صار طاهرا به و اما كان نجسا و المتنجس‌ لا يتنجس ثانيا فنقض اليقين بطهارة الماء لا بد ان يكون على وجه التخصيص أي- تخصيص لا تنقض بدون وجه مخصص فيكون الاستصحاب في السبب مقدما على استصحاب‌ المسبب بهذا الوجه.
و قد أجاب شيخنا العراقي قده عن هذا الاستدلال بان اليقين منصرف إلى اليقين‌ الوجداني بالواقع الواقعي لا بالواقع التعبدي كما ان الشك أيضا يكون في الواقع‌ الواقعي فكأنه قده أذعن بالورود على فرض كون اليقين هو الأعم من اليقين بالواقع‌ الواقعي و الظاهري.
و لكنا نقول‌١ان اليقين يكون معناه هو اليقين بالواقع الواقعي بالمدلول‌ ١أقول بعد أنسنا في الشرع باعتبار الظن في الاخبار الآحاد و ساير الظنون المعتبرة و قلة العلم الوجداني في الأحكام الشرعية لا إشكال في القول بأعمية اليقين و حصول غاية الاستصحاب بالأمارات و بالاستصحاب الجاري في السبب لو لا ساير الإشكالات على مسلك‌ الخراسانيّ قده مضافا إلى ان مسلكه جعل المماثل لا تنزيل الشك منزلة اليقين ليكون غاية للاستصحاب.