(محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد بن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له الرّجل ينام و هو على وضوء أ يوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء قال‌ عليه السّلام يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الأذن فإذا نامت العين و الاذن و القلب فقد وجب الوضوء قلت فان حرك على جنبه شي‌ء و هو لا يعلم قال عليه السّلام لا حتى يستيقن‌ انه قد نام حتى يجي‌ء من ذلك امر بين و إلا فإنه على يقين من وضوئه و لا تنقض‌ اليقين أبدا بالشك و انما تنقضه بيقين آخر١.
و تقريب الاستدلال حاصله هو أن هذه الرواية تكون بيانا للكبرى الارتكازية من عدم نقض اليقين بالشك و لا خصيصة للوضوء و يفهم أن ارتكاز زرارة أيضا كان‌ هذا يعني الاستصحاب على ما هو الظاهر من تقرير الإمام عليه السلام و كانت الشبهة في‌ مفهوم النوم و الألف و اللام في قوله عليه السّلام و لا تنقض اليقين أبدا بالشك يكون للجنس‌ لا للعهد حتى يقال يكون المعهود هو الوضوء فقط و لكن لا بأس بالبحث عن فقه‌ الحديث فانه نور و كذا لا بأس بنقل ما يرد عليه في مقام البحث.
فنقول قد أشكل عليه أو لا بأن السائل يسأل عن الرّجل الذي ينام و لا شبهة في أن النوم مبطل للوضوء و شأن مثل الزرارة أجل من أن لا يفهم المضادة بينه و بين الوضوء في الشرع الأنور فقيل في مقام الجواب هو أن المراد الاشراف علي النوم‌ لا النوم واقعا و لكن الحق هو أن يقال حيث أن للنوم مراتب مرتبة:ضعيفة و مرتبة قوية عبر هنا عن المرتبة الضعيفة بالنوم و يكون سؤاله عن النوم الذي هو ناقض لوجود الشبهة في المفهوم و حد النوم الذي هو مبطل للوضوء فأجاب عليه السّلام بأن النوم الذي يكون‌ ١هذا المتن من الوسائل كما مر و في الكفاية و بعض التقارير يكون النقل باختلاف‌ في العبارة لا يوافق الوسائل فاحفظه.
١)و هي في باب ١ من أبواب نواقض الوضوء ص ١٧٤ في الوسائل الطبع الجديد ح ١