ثم ثمرات أمارية يد الكافر على عدم التذكية في مقابل كون السند لعدمها الأصل كثيرة ذكرها في جواهر الكلام في الفقه.
منها ما إذا كان في سوق الكفار مسلم و في يده شي‌ء من اللحم أو الجلد فان قلنا بأمارية سوق الكفار لعدم التذكية فيد المسلم أمارة التذكية و سوق الكافر أمارة عدمها فتتعارضان و تتساقطان و اما على فرض عدم أمارية يد الكافر فيد المسلم‌ أمارة مقدمة على أصالة عدم التذكية ضرورة تقدم الأمارة على الأصل.
و لكن لا يتم هذه الثمرة عندنا لأن المورد ليس مورد أمارية يد المسلم و لا سوق الكافر لأن السند للأمارية هو الغلبة و لا غلبة للتذكية في يد لا تكون في سوق‌ المسلمين و لا في سوق الكفار إذا كان الشي‌ء في يد المسلم على فرض تسليم أمارية سوق الكفار فالأصل هنا حاكم بعدم التذكية.
هذا إذا كان المسلم عارفا و اما إذا كان المسلم غير عارف فلا بد من‌ الفحص كما في رواية ابن عيسى و بإطلاقها تشمل حتى صورة كون المسلم في سوق‌ الكفار.
و من الثمرات صورة كون اليد مشتركة بين المسلم و الكافر كالشركة بين المسلم و الكافر في بيع الجلود و اللحوم كما هو الدارج اليوم و ان كان لكل‌ واحد منهما ميزان مستقل فيشتري المسلمون من المسلم و الكفار من الكافر فقيل‌ هنا أيضا على ان أمارية يد الكافر تتعارض مع يد المسلم و على فرض عدم أمارية يد الكافر فالأمارية ليد المسلم و أصالة عدم التذكية محكومة للأمارة فيصح البيع‌ و الشراء و ترتيب آثار التذكية.
و قال صاحب الجواهر قده ان يد المسلم مقدمة على يد الكافر و لو على الأمارية

لأن كثرة أدلة يد المسلم توجب ترجيحها على يد الكافر لقلة أدلتها.