[٢] بأن العرف يكون مرجعا في‌ المفهوم فقط و تطبيق المفهوم على المصداق يكون بالدقة العقلية و لا اعتناء بشأن‌ العرف في ذلك ففي المقام اما ان يكون الأثر الشرعي أثر للمستصحب واقعا فهو خارج عن محل البحث و اما ان يكون أثرا للواسطة فما كان أثرا لها لا يترتب على‌ استصحاب شي‌ء هو ذو الواسطة بعد فرض عدم حجية الأصل المثبت.
و فيه ان العرف اما ان يكون مرجعا في المصداق أيضا كما عن شيخنا الحائري(قده)مؤسس الحوزة العلمية فلا كلام لأنه هو المرجع في صدق‌ النقض في الموارد و اما ان يكون مرجعا في المفهوم فقط كما التزم به شيخنا النائيني(قده)فعلى هذه الفرض نقول ان العرف عند تلقى الخطاب يفهم ان‌ النقض صادق في صورة خفاء الواسطة بواسطة تناسب الحكم و الموضوع فمفهوم‌ النقض في القضية المركبة عند تلقى الخطاب صادق إذا لم يرتب أثر الواسطة و ان كان معناه بحسب الانفراد غير هذا كما قال المحقق الخراسانيّ(قده)في‌ حاشية الرسائل.
فالمفرد له أثر و المركب له أثر اخر و يتغاير المفهوم بالنسبة إلى شي‌ء واحد في المفرد و المركب‌١.
١أقول حيث كان ملاك جريان أصل المثبت و عدم جريانه هو انصراف الدليل و عدمه‌ كما مر نقول إذا كانت الواسطة خفية لا يكون الدليل مثل لا تنقض منصرفا عن إثبات الحكم‌ ١)يعنى فوائد الأصول في ص ٢٠٣ و ٢٠٤ فارجع إليه.

٢)في تقريرات بحثه المسماة بفوائد الأصول ص ١٨١ و ١٨٢.