الأول‌ ان البحث في المثبت المعروف يكون في صورة وجود أثر شرعي للأثر العقلي أو العادي لنفس المستصحب و اما إذا كان الأثر أثرا للأعم من الواقع و التعبد به فلا يكون الكلام في إثباته بجريان الأصل و ترتيب ذاك الأثر فإذا كان اللازم أثر شرعي و هو مترتب على الأعم من إحرازه في الواقع أو بالاستصحاب يكون هذا الأثر مترتبا فإذا نذر شخص صدقة درهم على فرض وجود اللحية لزيد و لو بالاستصحاب‌ بالنسبة إلى الحياة فهذا الأثر لا إشكال في ترتبه.
و اما ما ترى في الكلمات‌١من المثال بوجوب الإطاعة الّذي هو حكم‌ ١أقول البحث في المثبت المعروف هو في وجود الأثر الشرعي للأثر العقلي أو العادي‌ و لكن البحث من جهة عدم إثبات الأثر العقلي أو العادي يشمل بظاهره كل مورد فلقائل أن‌ يقول ان وجوب الإطاعة و ان كان من الآثار العقلية و لكن حيث يكون مترتبا على إثبات‌ التنجيز اما واقعا كما في غير مورد الاستصحاب و اما بالتعبد كما في صورة الشك فوجوب‌ الإطاعة خارج عن بحث المثبت لأن المستصحب نفسه الحكم و يترتب عليه اثره فلا خلط عن القوم هنا.
و اما ما ذكره مد ظله من خروج ما ذكره من المثال فهو مما خفي علينا وجهه لأن‌ الأثر و ان كان على الأعم من الوجود الواقعي و التعبدي و لكن إذا كان المستصحب نفس اللحية فمن أين يثبت استصحاب الحياة وجود اللحية مع انها أثر عادي فالخلط كأنه يكون في‌ هذا المثال و اما الخلط الثاني منهم فهو أيضا غير خلط لأن الأثر إذا كان أثرا للاستصحاب كما يكون هذا في استصحاب الأحكام لا كلام فيه كما في مثال وجوب الإطاعة و اما إذا كان أثرا

للمستصحب كما في استصحاب الحياة لوجود اللحية فكيف يثبت و هذا أول الكلام.