الموضوع برتبتين الموضوع و العلم به ثم الحكم عليه فكيف يمكن ان يكون المتأخر دخيلا في المتقدم الّذي لا بد من وجوده قبله هذا برهانا و اما وجدانا فالعرب يكون‌ الفرق عنده بين قيد الموضوع مثل ان يقال أكرم زيدا الجائي أو أكرم زيدا ان‌ جاءك فان الثاني قيد الحكم و الأول يكون المجي‌ء قيد الموضوع‌١فتحصل ان‌ الفرق بين القيد و الظرف مسلم لا إشكال فيه عندنا.
التنبيه الخامس‌ في عدم الفرق بين كون دليل الاستصحاب العقل أو غيره‌ و حيث مر الكلام عنه في أوائل البحث عن الاستصحاب عند بيان الأقوال لم‌ نذكره هنا.
التنبيه السادس في الاستصحاب التعليقي‌ و قد اختلف الأقوال فيه من جريانه مطلقا و عدم جريانه و التفصيل بين كون القيد قيد الحكم فيجري و كونه قيد الموضوع فلا يجري و مثاله هو المثال المعروف في‌ العصير العنبي فان الحكم فيه معلق علي الغليان إلى ان العصير العنبي إذا على يحرم‌ و ينجس.
و المهم في المقام تنقيح محل النزاع ثم البحث عن أدلة المانعين و المجوزين‌ ١أقول و قد مر مرارا انا لا نجد الفرق بين العبارتين بحسب ما هو المتفاهم العرفي‌ في تلقى الخطاب و امتثاله و ان كان من حيث الدقة العقلية لهذا الكلام وجه و اما تأخر الحكم‌ عن الموضوع فهو مسلم و لكن ليس الكلام فيه بل الكلام في المعنى المتفاهم من‌ الخطاب و هو بعد إمكان كون القيد قيدا للموضوع لا إشكال فيه و هكذا الكلام فيما سيجي‌ء

من هذا البحث.