بأنه حكم شرعي ببقاء الإحراز السابق من حيث اثره و هو الجري العملي على طبقه‌١ فبين قده مائزه من ساير الأصول بأنه حكم ببقاء الإحراز فأن البراءة حكم تعبدي‌ لا يكون فيها جهة الإحراز و مائزه من الأمارات هو أن الموضوع فيه الشك و فيها يكون المورد هو الشك و فيه أن مبناه قده على أن سند الحجية هو الاخبار فقط و يكون‌ اليقين في قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك مرآتا عن المتيقن و معناه ترتيب آثار المتيقن على المشكوك تبعا للشيخ قده و على هذا لا ينطبق هذا التعريف لأنه يكون‌ عليه هو الحكم الشرعي بالمحرز و هو المتيقن لا الحكم الشرعي بالإحراز.
نعم ينطبق على مسلكنا في ذلك عملا بظهور الرواية و هو أن اليقين لا ينقض‌ بالشك فكل أثر يكون على اليقين نفسه و على المتيقن الّذي يكون اليقين مرآتا بالنسبة إليه يترتب عليه فأن بعض الآثار يكون لخصوص اليقين فأنه إذا كان جزء الموضوع يكون اليقين الّذي استصحب مقامه لأن المفروض أنه باق و هذا لا يترتب‌ على القول بتنزيل الأثر في المتيقن فقط لأن لازمه هو بقاء المتيقن بحكمه على‌ ما هو عليه لا اليقين و من مفاسد مبناه هو عدم حكومته على البراءة أيضا لأن الإحراز الّذي هو الفارق لا يكون ثابتا به و منه عدم جواز الصلاة مع استصحاب الطهارة لأن‌ شرطها هو الطهارة الواقعية و هي لا تثبت بواسطة تنزيل المشكوك منزلة المتيقن.
و ثانيا أنه لو كان هو الحكم ببقاء الإحراز لا ينطبق على ما هو فعل المأمور و هو ١هذه العبارات من كتاب أجود التقريرات للعلامة الخوئي مد ظله ص ٣٤٣ و لكن‌ تعبيره في فوائد الأصول(تقرير الشيخ محمد علي الكاظمي قده)بنحو آخر و هو قوله فالأولى‌ في تعريفه أن يقال أن الاستصحاب عبارة عن عدم انتقاض اليقين السابق المتعلق بالحكم‌ أو الموضوع من حيث الأثر و الجري العملي بالشك في بقاء متعلق اليقين و هذا المعنى ينطبق‌ على ما هو مفاد الاخبار إلخ و قد رأيت أن اشكاله مد ظله يكون على التعبير في الأجود و تعبيره‌ في الفوائد خال عنه.