القرآن. غير أنّ هنا لشيخنا العلامّة البلاغي كلاماً جزلًا، هو القول الفصل لحسم مادّة النزاع، أنكر وجود حرف زائد في القرآن الكريم، و لا سيما بهذا الشكل الماسخ: يأتي بالنفي و هو يريد الإثبات. الأمر الذي يبعد كلّ البعد عن أسلوب كلام عربي صحيح، فضلًا عن مثل كلام الله المعجز البديع.

قال: غير خفي أنّ القرآن نزل علي ارقي أنحاء العربية و تفنّنها بمحاسن الكلام، ممّا كان مأنوس الفهم في عصر النزول، حيث رواج الأدب العربي و قيام سوقه، و كان بحيث يفهم المراد منه بأنس الطبع و مرتكز الغريزة كل سامع عربي و يقف علي مزاياه الراقية. و لكن بعد وفور سائر الامم في حوزة الاسلام و تفرّق العرب بالتجنيد في سائر البلاد، أخذ أسلوب الكلام العربي يتغير و يتبدّل عما كان علي أصالتها الأولي. مفاد ذلك المأنوس غريباً في العامّة و ذلك الطبيعي الغريزي يحتاج في معرفته إلي ممارسة التطِّبع و كلفة التعلّم و التدرّب في اللغة و آدابها علي النهج السّوي اقتباساً بقدر الوسع من ذلك الأدب القديم. و ربما أدّت و عورة البحث و الجحود علي التقليد إلي عثرات الوهم أو إحجام الشكوك.

و من شواهد ذلك أنّ صاحب الكشاف، مع تضلّعه من الأدب العربي و معرفته بفذلكات الكلام، اضطرب كلامه و تفسيره في كلمة واحدة تكرّرت في القرآن الكريم، و هو: دخول «لا» علي فعل القسم «لا أقسم». فما قاله في موضع ناقضه في موضع آخر. ربما قال بزيادة «لا» و أخري بكونها نافية و استشهد بما لا يمّس مواقع الآيات.

و هكذا صرّح بزيادتها في قوله تعالي: «لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ» و فسّرها بيعلم. و وافقه علي ذلك جماعة. فاغتنم أعداء الله من ذلك فرصة الغمز في القرآن بأنّه مشتمل علي زيادات لا موضع لها في الكلام.

قال- رحمه الله-: و ليت شعري لماذا لا تُنزه جلالة القرآن المجيد و براعته عن لغوية هذه الزيادة التي لا غاية فيها الّا إلابهام و الإيهام. ...

ثمّ أخذ- رحمه الله- في معالجة تلكم الموارد التي زعموا فيها زياده حرف.

أمّا دخول «لا» علي القسم، فليتهم لم يخلطوا بين دخولها علي فعل القسم- كما في‌