شارع استثنايى براى آن‌ها قائل نشده است. همين الآن هم براى عقيم همين حرف را نمى‌زند، اگر اين علّت بود، بايستى زن عقيم از اوّل استثناء مى‌شد، حال آنكه نشده. بله! بايد زنى كه مسلماً با او نزديكى نشده، استثنا مى‌شد، اما استثنايى نشده است، پس معلوم مى‌شود كه اين علّت نيست و از روز اول همه فقها مى‌گويند اين تعليلاتى كه در برخى از بيانات شرع رسيده، حكمت است و حكمت لا يعمّم و لا يخصص. هيچ‌گاه جعل حكم به علت مطرح شده نيست. اين يك به اصطلاح فايده الحكم، يعنى يكى از آثار مترتبه حكم شرعى است؛ اما تمام علت نيست. اگر كسى بخواهد اينجور تعليلات را علت تامه بگيرد، از مشرب فقاهت بيرون رفته است، زيرا به آن فقه سنتى كه امام بدان عمل مى‌كرده است، عمل نكرده و لذا ما اين حرف‌ها را امروزه گاهى مى‌شنويم. اينها به نظر ما گاهى بسيار بعيد به نظر مى‌آيد و اين بر خلاف فقه سنتى است- كه ما بايستى چون فقه يك علم منقول است و نظرى نيست، لذا بايد به شكل خودش عمل كنيم، زيرا كه علم منقول مثل علم نحو مى‌ماند- حال بياييم از حالا بگوييم كل فاعل منصوب، اين غلط است، چون اينها از علوم منقوله است تا اينكه با پيشرفت علم و فكر، بعضى نظريات در آن عوض شود. نه؛ همين است كه هست. هيچ يك از قواعد نحوى با پيشرفت تمدّن و فرهنگ قابل تغيير نيست و اين حرف‌ها به نظر ما موردى ندارد.

* فرموديد قانونگذار نسبت به اين سه مسأله آگاهى دارد، بنابراين شارع مى‌تواند قانون وضع كند، در حالى كه ما در قوانين شرعى بعضى از موارد را داريم؛ البته ما به امور اقتصادى و معاملات كارى نداريم، چون خيلى‌ها به خود عرف واگذار شده است، از روى أحل الله البيع و امثال اينها ... مانند باب قصاص كه عرفيات تأييد شده است، مثل قضيه ديه قتل كه همان صد شتر گذشته را شارع تأييد كرد و چيز جديدى قرار نداد. و موارد ديگرى هم نقل مى‌كنند كه مسايلى كه ميان عقلا و مورد تأييد بود، يعنى آن‌ها را بشر وضع كرده بود، و شارع بر آن‌ها ايرادى نگرفته است. بشرى كه آن روز بود، مى‌توانست آن‌ها را قرار دهد و شارع هم تأييد كند. بشر