در اينجا، هيچ‌گونه تنافى ميان اين آيه (سفارشى است درباره زنان شوهر مرده تا فوراً از خانه و زندگى كه به آن خو گرفته بوده‌اند، بيرونشان نكنند) و آيات ارث و عدّه وجود ندارد. زيرا سهم‌الارث در رابطه با ملكيت مقدار تركه ميت است، نه تنها حق انتفاع. و نيز مسأله عدّه (چهار ماه و ١٠ روز) حريم وفات شوهر نگاه داشتن است تا در اين مدت شوهر نكند، خواه در خانه شوهر سابق باشد يا در جاى ديگر. لذا در ذيل آيه آمده است:

فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ.[١]

يعنى: اگر با خواسته خود، خانه را ترك گفت، بر شما (اولياى ميت) باكى نيست و اتخاذ هرگونه تصميمى كه طبق روال متعارف باشد، روا است و در آن آزاد هستند. و هر گونه تصميم، شامل ازدواج مجدّد نيز مى‌شود كه متعارف آن پس از گذشت دوران عده است. پس اين حكم، يك حكم ارفاقى است، نه الزامى درباره زن. و اگر مسأله ارث و عده مى‌بود، هر آينه الزامى مى‌بود.

آرى! نسبت به اولياى ميت احتمال الزامى بودن مى‌رود، تا نتوانند زن پدر خويش را از خانه بيرون كنند، مگر آنكه خود بخواهد.

حضرت استاد- طاب ثراه- ترجيح مى‌دادند كه يك حكم استجابى مؤكد باشد و ظاهر آيه نيز همين جهت را مى‌رساند.

٦. آيه عقوبت زنا كار

وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا* وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً.[٢]

زنان، كه كار زشت كنند، چهار تن از خودتان را بر آنان گواه خواهيد. اگر گواهى دهند، پس آنان را در خانه باز داريد تا مرگ‌شان فرا رسد يا خداوند، راهى فرا روى‌شان نهد.

و نيز، دو تن كه كار زشت كنند، بيازاريدشان. اگر بازگشتند و نيكو

[١] . بقره، آيه ٢٤٠.

[٢] . نساء، آيات ١٦- ١٥.