گفته‌اند آيه نخست در رابطه با زنا است كه با شهادت چهار نفر ثابت مى‌شود و حكم آن در اين آيه، تنها زندانى شدن در خانه تا پايان عمر است. و آيه دوم مربوط به لواط است كه عقوبت آن تنها زجر و نكوهش كردن بود تا آنگاه كه توبه كنند. از اين رو، با تشريع حكم رجم و جلد، حكم هر دو آيه منسوخ شد.[٢]

به نظر مى‌رسد اين دو آيه، يك دستور اخلاقى و خانوادگى دارد؛ اينكه هرگاه مشاهده شد دخترى بى‌پروا حركاتى ناشايست انجام مى‌دهد و در برخوردهاى بيرون از منزل، تحفّظى از خود نشان نمى‌دهد، با ثابت شدن آن از طريق شهادت حداقل چهار نفر از اعضاى خانواده، بايستى وى را از بيرون رفتن تا پايان عمر بازداشت، مگر آنكه راه خدايى را پيش گيرد و فردى سر به راه باشد. و نيز هرگاه مشاهده شد كه ميان دو فرد از اعضاى خانواده، روابطى مشكوك به چشم خورد، آنان را مورد ملامت قرار دهيد تا از حركات ناپسند خود دست بردارند و سر به راه شوند.[٣]

[١] . وى مى‌گويد: ان الالتزام بالنسخ فى الاية الاولى يتوقف اولًا: على انّ الامساك فى البيوت حد لارتكاب الفاحشة. ثانياً على ان يكون المراء من جعل السبيل هو ثبوت الرجم و الجلد و كلا هذين الامرين لا يمكن اثباته ... اما القول بالنسخ فى الآية الثانية فهو ايضاً يتوقف اولًا: على ان يراد من الضمير فى قوله تعالى« يا تيانها» الزنا ثانياً: على ان يراد بالإيذاء الشتم و السب و التعيير و نحو ذلك و كلا هذين الامرين- مع انه لا دليل عليه- مناف لظهور الآية. سيدابوالقاسم الموسوى الخويى، البيان فى تفسير القرآن، صص ٣١٣- ٣١٠.

[٢] . ر. ك: ابوعلى فضل بن حسن طبرسى، مجمع‌البيان فى تفسير القرآن، ج ٣، صص ٢١- ٢٠. در التمهيد( ج ٢، ص ٣٠٦) قول مشهور( نسخ) را مى‌پذيرد و بر قول استادش آيت‌الله خويى ترجيح مى‌دهد، اما در علوم قرآن مى‌گويد: به خاطر ابهام در پايان زمان حكم سابق، نسخ هست.( ص ٢٥٢)

[٣] . روايات وارده در اين باره كه دو آيه مذكور نسخ شده، ضعف سندى دارند. براى نمونه روايات ر. ك:( محمدهادى معرفت، التمهيد فى علوم القرآن، ج ٢، ص ٣٠٥ به نقل از: تفسير عياشى، ج ١، صص ٢٢٨- ٢٢٧؛ صافى، ج ١، ص ٣٣٩؛ جلال‌الدين سيوطى، الدر المنثور فى التفسير المأثور، ج ٢، ص ١٣٠، ابوعلى فضل بن حسن طبرسى، مجمع‌البيان فى تفسير القرآن، ج ٣، ص ٢٠).