سابق به‌گونه‌اى باشد كه بر حسب ظاهر اقتضاى تداوم داشته باشد،[١] و تنها با تشريع حكم لاحق برداشته شود. از اين رو، اگر نسخ در شريعت را بپذيريم، همانا نسخ ظاهرى است نه واقعى؛ زيرا نسخ حقيقى آن است كه ميان حكم سابق و حكم لاحق تنافى كلى وجود داشته باشد، و حاكى از آن باشد كه تشريع كننده تجديد نظر كرده و از حكم سابق به طور كلى صرف‌نظر كرده باشد. وگرنه تخصيص يا تقييد خواهد بود. لذا در شريعت، نسخ بدين معنا پذيرفته نيست: اولًا، تنافى ميان آيات احكام وجود ندارد. ثانياً، هرگونه تجديد نظر در ساحت قدس الاهى راه ندارد. از اين جهت، اگر نسخى در شريعت قائل شويم، نسخ ظاهرى است،[٢] بدين معنا كه حكم سابق، بر حسب ظاهر اقتضاى تداوم داشته كه مقتضاى اطلاق كلام بوده، ولى در واقع و حقيقت امر، حكم سابق از همان نخست محدود به زمان بوده، كه اين محدوديت در آن موقع بيان نشده است، و در هنگام پايانى حكم اعلام مى‌شود؛ و در واقع، با اعلام حكم جديد، پايان حكم قديم اعلام شده، و اين را «تأخير بيان از وقت خطاب تا هنگام حاجت» گفته‌اند. اين تأخير بيان چه بسا داراى حكمتى باشد، از جمله توطين و استقرار نفس بر تداوم عمل به تكليف شاقّ.

نسخ، گاه نسبت به مجموعه يك شريعت است، و گاه نسبت به برخى از احكام آن؛ و اين، گاه با شريعتى جديد انجام مى‌گيرد و گاه در در درون يك شريعت كه حكمى جديد، حكمى قديم را بر مى‌دارد.

نسخ مجموع يك شريعت، هرگز رخ نداده است، زيرا همه شرايع الاهى از

[١] . هر حكمى بر حسب ظاهر، در سه بعد، اقتضاى شمول دارد: شمول افرادى، شمول احوالى و شمول ازمانى؛ يعنى: همه افراد موضوع را شامل مى‌شود. در همه احوال و در همه زمان‌ها. شمول افرادى- اصطلاحاً- عموم مى‌گويند و قابل تخصيص است. شمول احوالى و شمول ازمانى را اطلاق مى‌گويند؛ يعنى: مقتضاى اطلاق حكم. شمول همه احوال و در همه زمان‌ها است، كه اطلاق احوالى قابل تقييد و اطلاق ازمانى قابل نسخ است. از اين رو، موارد كاربرد هر يك از تخصيص و تقييد و نسخ، از هم جدا است.( محمدهادى معرفت، التمهيد فى علوم القرآن، ج ٢، ص ٢٧٨)

[٢] . محمدهادى معرفت، التمهيد فى علوم القرآن، ج ٢، ص ٢٧٦.