فقط نصارى نجران مقصود است، يعنى در بين اينها وَ إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى‌ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ‌ بسيارى از قضايايى كه در قرآن مطرح شده، حقيقيه نيست، بلكه خارجيه است، يعنى اشاره به مورد خاص است كه هرگز عموميت ندارد؛ حتى آنجايى كه مى‌گويد:

الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِفاقاً. وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِقُونَ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ‌[١].

مقصود عرب‌هاى باديه‌نشين در اطراف مدينه است، نه همه اعراب و نه همه باديه‌نشين‌ها. خلاصه كثير من القضاياي القرآنية انما هي قضايا شخصيه و خارجيه و لذا ما نبايستى اينجور قضايا را حقيقيه بگيريم و در همه چيز و همه جا تطبيق دهيم. اين حرف‌ها غلط است.

ثانياً: اگر يكى از پزشكان عالى‌رتبه در رابطه با همين دستورهاى شرعى راجع به بعضى از امور كه داده است، مثلًا يك نفر گفته به اينكه بالاى ابروهايم يا پشت كله‌ام درد مى‌كرد، امام فرمود كاسنى بخور. يا مرزن‌جوش بخور و ... مثلًا پزشك عاليقدرى مى‌گفت: ما، ائمه را پزشك حاذق مى‌دانيم و هيچگاه بنا نيست به عموم دستورهاى پزشك حاذق رفتار شود، زيرا كه آن نسخه‌اى است كه براى شخص خاص نوشته است. اين دواى آن شخص است يعنى اگر سر شما درد كرد و طبق اين روايت بخواهى، مرزن‌جوش بخورى، اشتباه مى‌كنى.

خلاصه: اين دست از دخالتهاى اولياى شرع در برخى از امور از روى تفضل است و جنبه شخصى دارد و به عموم و اطلاق ربطى ندارد و نبايد با آن‌ها مانند ساير عمومات و اطلاقات شرعيه، معامله شود.

بخش دوم: اگر بنا است عقل بشر به چيزى برسد، وظيفه شرع دخالت در آن نيست. آيا اين را سرايت بدهيم حتى در خود امور شرعيه؟ مثلًا فرض كنيد در باب تعزيرات، حدود، قصاص و بسيارى از ابواب معاملات و حتى در بعضى از احكامى كه مربوط به عبادات هست؛ مثل قضيه عده، طلاق، حيض و نفاس و بگوييم اين احتياطهايى كه شرع فرموده، امروزه به وسيله پيشرفت‌

[١] . توبه، آيات ٩٧ و ١٠١.