معرفت قرآنى (يادنگار آيت الله محمد هادي معرفت) - كنگره بزرگداشت آيت الله معرفت - الصفحة ٤٦٥ - ضرورت نسخ در شريعت

است، يعنى طول زمان موجب گشته شريعت پيشين دستخوش تحولات و انحراف‌ها شود، و به تجديد و احياى آن نياز باشد.

ضرورت نسخ در شريعت‌

نسخ‌[١] در شريعت يك ضرورت اجتماعى است؛ مادام كه جامعه انسانى در حال تحول و تغيير است. دين جديد كه با شرايط روز روبه‌رو است، نمى‌تواند بر همان تشريعى باشد كه با شرايط گذشته وفق داشته است. چون تشريعات الاهى، وفق مصالح بَشَر و براى تأمين منافع مادّى و معنوى آنان در هر دوره، وضع مى‌شود، نمى‌تواند همواره يكنواخت باشد.

البته اين تغيير و تحول در فروع احكام و برخى جزئيات است؛ نه در اصول و مبانى. اين تغيير و تحول، پيوسته به‌دست پيامبران صورت مى‌گرفت تا اينكه با ظهور اسلام شريعت الاهى به كمال رسيد و پايه‌هاى آن براى هميشه ثابت ماند.

آرى! با طرح قواعد عامّه، دست فقها باز است تا وفق شرايط و پيش‌آمدها، احكام متناسب با ضرورت‌هاى روز را، در سايه آن قواعد استنباط و اعلام كنند. و اين، همان عمل تشريعى متحوّلى است كه انبياى سلف پيش از اسلام انجام مى‌دادند. حديث معروف علماء أمّتي كأنبياء بنى‌اسرائيل شايد به اين جهت نيز اشاره داشته باشد.

اين آيه و آيات مشابه، پاسخى به يهود مدينه است كه در رابطه با تغيير قبله از بيت‌المقدس به كعبه، زبان به اعتراض گشودند.

اولًا؛ نسخ در شريعت چرا؟ زيرا اصول و فروع شريعت از جانب خدا است كه در ساحت قدس او، تغيير و تبديل رأيى وجود ندارد و هرگز اشتباهى رخ نمى‌دهد تا تدارك شود.

ثانياً؛ اگر بيت‌المقدس، رمز همسويى به سوى خدا است، پس تغيير به سوى كعبه چرا؟ و اگر رمز همسويى در كعبه است، پس رو به بيت‌المقدس‌

[١] . تعريف اصطلاحى نسخ ر. ك: البيان، صص ٢٧٨- ٢٧٧.