أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٨ - حول عدم كون الفسخ بالعيب طلاقا

وقال في «المسالك»: «لا شبهة أنّ هذا الفسخ وغيره، ليس بطلاق»[١].

وقال في «جامع المقاصد»: «إنّ هذا الفسخ لا يعدّ طلاقاً قطعاً، فلا يعتبر فيه ما يُعتبر في الطلاق»[٢].

. كما لا يشترط فيه شي‌ء من شرائطه؛ بلا خلاف، ولا إشكال»[٣]. وليس ذلك إلّالكون المسألة من الواضحات عند الفقهاء رضوان اللَّه تعالى عليهم.

وعليه: فإذا كان الفسخ من ناحية المرأة، فهو واضح جدّاً؛ لأنّ الطلاق ليس بيدها. وكذا إذا كان في ناحية الزوج. والدليل على عدم كون فسخ الرجل طلاقاً، امور:

الأوّل: الأخبار الكثيرة البالغة حدّ التواتر؛ حيث ورد فيها عنوان: «الردّ» وهو ظاهر في الفسخ، لا في الطلاق؛ فإنّ مفاده عدم قبول أصل النكاح‌[٤].

والحاصل: أنّ جميع روايات الباب ظاهرة فيما ذكرنا.

بل في بعض الروايات التصريح بالردّ من غير طلاق، ففي صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: «إذا دلّست العفلاء، والبرصاء، والمجنونة،

[١]- مسالك الأفهام ٨: ١٢٦ ..

[٢]- جامع المقاصد ١٣: ٢٤٩ ..

[٣]- جواهر الكلام ٣٠: ٣٤٤ ..

[٤]- راجع الروايات الاولى، والثانية، والثالثة... إلى الثالثة عشرة، من الباب الأوّل.[ منه دام ظلّه‌].