أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٩ - عدم كون العقم من العيوب الموجبة للخيار

كونه من العيوب الموجبة للفسخ.

وقد يستدلّ هنا بكلام العلّامة في «القواعد»: بأنّ هذا العيب ممّا لا يمكن إحرازه؛ لإمكان الاستيلاد في الشيخوخة[١].

والجواب عنه ما ذكره في «الجواهر»[٢] هناك من أنّ الاستيلاد في الشيخوخة يعدّ من المعجزات، كما ورد في قصّة زكريّا وإبراهيم عليهما السلام.

وكذا ما يقال: «من أنّه لا يمكن معرفته؛ لإمكان أن يكون لمانع آخر غير العقم».

وفيه: أنّ المراد منه هو عدم حملها لأيّ سبب كان.

وكذا ما قد يقال: «من أنّه لا يعلم أنّ العيب منها، أو من الرجل» لإمكان فهم ذلك باستيلاد ولد له من زوجة اخرى.

وبالجملة: لا ينبغي الإشكال في إمكان معرفته بالقرائن المختلفة الموجودة عند أهل العرف، كما في قصّة زكريّا: وَإِنِّى خِفْتُ الْمَوالِىَ مِنْ وَرائِى وَكانَتِ امْرَأَتِى عاقِراً[٣]، هذا.

وأمّا الإشكال في معرفة الموضوع- بعد كون الكلام في الحكم على فرض وجود الموضوع- فممّا لا ينبغي صدوره عن الفقهاء الكرام رضوان اللَّه تعالى عليهم.

وقد يستدلّ له أيضاً بما ورد في رواية الحسن بن صالح، قال: سألت‌

[١]- قواعد الأحكام ٣: ٧١ ..

[٢]- جواهر الكلام ٣٠: ٣٨٣ ..

[٣]- مريم( ١٩): ٥ ..