أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٠٨ - جواز الفسخ عند إعسار الزوج

وأمّا الدليل على الجواز، فامور:

الأوّل: قوله تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‌[١]؛ فإنّ عدم الطلاق مع الإعسار وطلب المرأة، ليس إمساكاً بمعروف.

الثاني: روايات كثيرة نقلها في «الوسائل» وهي على طوائف: الطائفة الاولى:

ما تدلّ على وجوب التفرقة بينهما:

منها: ما رواه رِبْعي بن عبداللَّه والفضيل بن يسار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قوله تعالى: وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ‌ قال: «إنّ أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة، وإلّا فرّق بينهما»[٢].

وإسناد الصدوق إلى رِبْعي بن عبداللَّه صحيح، ورِبْعي بن عبداللَّه ثقة، فالرواية صحيحة.

وأمّا إسناده إلى الفضيل، ففيه علي بن الحسين السعدآبادي، وهو مجهول الحال. ولكن قال في «روضة المتّقين»: «إنّ حديث الفضيل قويّ، كالصحيح»[٣].

ومنها: ما رواه أبو بصير- يعني المرادي- قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها، ويطعمها ما يقيم صلبها، كان حقّاً على الإمام أن يفرّق بينهما»[٤].

وسندها صحيح وإن قال بعضهم: «حسن، كالصحيح» فإنّ إشكالهم من ناحية

[١]- البقرة( ٢): ٢٢٩ ..

[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٠٩، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١، الحديث ١ ..

[٣]- روضة المتّقين ٨: ٢٢٢ ..

[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٠٩، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١، الحديث ٢ ..