أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٦ - السادس العمى

والمجنونة، والمجذومة» قلت: العوراء؟ قال: «لا»[١].

والمسألة واضحة.

بقيت هنا امور:

الأمر الأوّل: قال في «الشرائع»: «ولا تردّ المرأة بعيب غير هذه السبعة»[٢] وأسنده في «الجواهر» إلى معظم الأصحاب‌[٣]. وهذا إشارة إلى بعض الشواذّ من الفتاوى والروايات، القائلة بجواز الفسخ في عيوب اخرى:

أوّلها: زنا المرأة بعد العقد وقبل الدخول، أو الرجل والمرأة قبل العقد وبعده.

ثانيها: إجراء الحدّ على المرأة ولو قبل الزواج.

ثالثها: كون المرأة مستأجرة بما ينافي حقّ الزوج.

أمّا الأوّل، فقد حكي عن الصدوق القول به؛ لما روي عن علي عليه السلام: في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال عليه السلام: «يفرّق بينهما، ولا صداق لها؛ لأنّ الحدث كان من قبلها»[٤].

وما رواه الفضل بن يونس‌[٥].

وأمّا الثاني، فمحكيّ عن الإسكافي؛ لبعض الأخبار السابقة، ولما رواه عبدالرحمان بن أبي عبداللَّه‌[٦] وفي آخرها أنّه‌ «إن شاء تركها» ولرواية مرسلة

[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٢١٠، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ١، الحديث ١١ ..

[٢]- شرائع الإسلام ٢: ٢٦٤ ..

[٣]- جواهر الكلام ٣٠: ٣٣٨- ٣٤٠ ..

[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٢١٨، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ٦، الحديث ٣ ..

[٥]- وسائل الشيعة ٢١: ٢١٨، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ٦، الحديث ٢ ..

[٦]- وسائل الشيعة ٢١: ٢١٩، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ٦، الحديث ٤ ..