أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٤ - اختلاف الزوجين في تسليم المهر

وذهب الفقهاء السبعة[١] إلى أنّه إن كان بعد الزفاف فالقول قوله وإن كان قبله فالقول قولها... دليلنا: إجماع الفرقة واخبارهم»[٢].

ومن العجب أنّه اختار في موضع آخر من «الخلاف» عكس ذلك، وأسنده إلى إجماع الفرقة، وأخبارهم! قال في المسألة ١٢ من كتاب النفقات: «إذا اختلف الزوجان- بعد أن سلّمت نفسها إليه- في قبض المهر أو النفقة، فالذي رواه أصحابنا أنّ القول قول الزوج، وعليها البيّنة، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي: القول قول الزوجة مع يمينها. دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم»[٣].

والأقوال الثلاثة:

- قبول قول الزوجة مطلقاً.

- التفصيل بين ما قبل الدخول وما بعده.

- التفصيل بين ما قبل الزفاف وما بعده.

ولكن عند التأمّل يظهر: أنّ النزاع ناشئ من بعض روايات الباب، وهي مستندة إلى اختلاف العرف والعادة.

[١]- وهم سعيد بن المسيّب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمّد بن أبي بكر، وأبو بكر بن‌عبدالرحمان، وأبو عبيداللَّه، وخارجة، وأبو سليمان.[ منه دام ظلّه‌].

[٢]- الخلاف ٤: ٣٨٥، المسألة ٢٧..

[٣]- الخلاف ٥: ١١٦..