أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٥ - حول اختلاف الزوجين في الدخول

الثالث: طوائف متعدّدة من الأخبار، وهي العمدة في المقام:

منها: ما دلّ على أنّ مطلق الإيلاج موجب لاستقرار المهر، مثل ما عن داود بن سرحان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا أولجه فقد وجب الغسل، والجلد، والرجم، ووجب المهر»[١].

وهي بإطلاقها تشمل محلّ البحث.

ومنها: ما دلّ على كفاية مطلق الإدخال، مثل ما عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة، متى يجب عليهما الغسل؟ قال: «إذا أدخله وجب الغسل، والمهر، والرجم»[٢].

وهي أيضاً مطلقة.

ومنها: ما دلّ على كفاية مطلق الوقاع، مثل ما عن يونس بن يعقوب، قال:

سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة، فأغلق باباً، وأرخى ستراً، ولمس وقبّل، ثمّ طلّقها، أيوجب عليه الصداق؟ قال: «لا يوجب الصداق إلّاالوقاع»[٣].

وهو أيضاً عامّ.

والحاصل: أنّ هذه التعبيرات الثلاث: «الإدخال» و «الإيلاج» و «الوقاع»- التي وردت في هذه الروايات وفي روايات اخرى، وبهذا المضمون يطّلع عليها المتتبّع- مطلقة شاملة لكلا نوعي الوطء، ولا دليل على حصرها في القبل فقط.

وقد يتوهّم دلالة قوله عليه السلام في رواية حفص بن البختري وفي غيرها: «إذا

[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٢٠، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٤، الحديث ٥ ..

[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٢٠، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٤، الحديث ٩ ..

[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٢١، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٥، الحديث ١ ..