أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٠ - الجهة الاولى في صحة العقد

في صحّة العقد وفساده، فقد ذهب جماعة- منهم الشيخان في «المقنعة» و «النهاية» والقاضي والتقي- إلى البطلان؛ لوجوب اقتران الرضا بالعقد، ولم يقع الرضا إلّاعلى الباطل» ثمّ استدلّ بقول الباقر عليه السلام كما سيأتي.

ثمّ قال: «واختار المصنّف وجماعة- منهم الشيخ في كتابي الفروع، وابن إدريس، وأكثر المتأخّرين- الصحّة؛ لوجود المقتضي لها، وعدم المانع»[١].

وقد صرّح في «الحدائق» أيضاً: «بأنّ الظاهر أنّ الصحّة هي المشهور بين المتأخّرين، مضافاً إلى ذهاب جماعة من القدماء إليه» وقد حكى قولًا ثالثاً- وهو التوقّف- عن جماعة، منهم العلّامة في «المختلف» والشهيد الثاني في «المسالك»[٢].

وفي «الجواهر» عن بعض نفي الخلاف فيه؛ إلّاعن مالك، وبعض الأصحاب‌[٣].

وغاية ما يمكن أن يستدلّ به لمذهب المشهور، هو التوسّل بالعمومات الدالّة على صحّة العقود عموماً، مثل‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[٤] وعلى صحّة النكاح، خصوصاً مثل قوله: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ[٥]، وقوله‌ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى‌ مِنْكُمْ‌[٦].

[١]- مسالك الأفهام ٨: ١٦٢ ..

[٢]- راجع الحدائق الناضرة ٢٤: ٤٢٥- ٤٢٧ ..

[٣]- جواهر الكلام ٣١: ١١ ..

[٤]- المائدة( ٥): ١ ..

[٥]- النساء( ٤): ٣ ..

[٦]- النور( ٢٤): ٣٢ ..