فتحصل ان استصحاب عدم طرو المجوز غير جار خلافا لشيخنا النائيني قده‌ و اما ما في كلام شيخنا العراقي قده فيظهر مما ذكرناه من الإشكال لأن‌ البحث في تنزيل الشك منزلة اليقين أو تنزيل المتيقن منزلة المشكوك يكون‌ فرع جريان الاستصحاب و حيث لا يجري لا أثر للقول بتنزيل الشك منزلة اليقين أيضا.
فتحصل من جميع ما تقدم تمامية كلام السيد و هو قوله بالتمسك باليد في صورة احتمال طرو المجوز لبيع الوقف و انتقاله إلى الغير و هو صاحب اليد هذا كله على فرض‌ أمارية اليد.
و اما على فرض كونها حجة شرعية و من الأصول فأصالة صحة القبض و الإقباض‌١من متولي الوقف تثبت ان الانتقال كان بواسطة مجوز شرعي أو يقال‌ بان اليد و لو كانت أصلا و لكن تكون متقدمة على الاستصحاب لعدم بقاء المورد لها لو لم‌ تقدم عليه فاليد سواء كانت أصلا أو أمارة تكون حجة على الملكية في المقام فافهموه‌ و اغتنموه.
١أقول أصالة صحة القبض و الإقباض لا تفيد وجود مجوز شرعي للنقل بعنوان‌ غير الوقف بل يمكن ان يكون لمجوز شرعي آخر لنقل الوقف بعنوان انه وقف إلى الغير

لحفظه.