و عبارة المصنّف يمكن أخذ الاحتمالات الثلاثة منها، فقوله: «جواز إطلاق النيّة فيهما» إشارة إلى القسم الأوّل، و التعيين إشارة إلى الثاني، و يمكن كون الجميع طريقة واحدة.

و «ثالثة» بمعنى أن يطلق فيهما و يعيّن معا بجعل الواو بمعنى مع، و سياق العبارة يدلّ عليه.

إذا تقرّر ذلك فنقول: ضمير «فيهما» يمكن عوده إلى الأقرب و هو ثنائيّة المسافر و إلى القريب و هو رباعيّة الحاضر، بقرينة «و يتخيّر بين الظهر إلخ» إذ لو أراد المسافر لقال:

و يتخيّر بين الصبح و الظهر إلخ و إلى الحاضر و المسافر نفسيهما. فإن كان المراد الأوّل و قلنا:

إنّ المراد من العبارة الإشارة إلى قسمي الإطلاق خاصّة و التعيين خاصّة، فحكم الإطلاق ذكرناه في المسألة السابقة و التعيين ظاهر، و كذا إن كان المراد الثاني و هو باعتبار الحاضر، و الثالث يعلم منهما. و على هذا فيكون قوله: «فيأتي بثالثة» راجعا إلى صورة التعيين.

و يشكل في المسافر، لأنّ له أربع صلوات متماثلات و أيّ اثنتين عيّنهما احتمل أن يكون الفاسد الباقيتين.

و اعتذر بعضهم بأنّ المراد بالثالثة الثالثة المجزئة، و هي في قوّة الرابعة لا الثالثة عددا.

و هو في غاية البعد، و ينافيه أيضا قوله: «و يتخيّر بين الظهر أو العصر أو العشاء» فإنّه لا معنى للتخيير المذكور.

و الحقّ انّ المراد الاحتمال الثالث خاصّة و هو الإطلاق و التعيين في صورة واحدة حتى يسلم من ذلك و لكن يشكل إرادة ثنائيّتي المسافر من جهة قوله: «و يتخيّر بين الظهر.»‌

كما قلناه فإنّه كان ينبغي أن يتخيّر بين تعيين الصبح أيضا.

و الاعتذار بأنّ ذكر البعض غير مخصّص ليس بجيّد، لأنّ الكلام في السكوت عنها مع دخولها في الحكم الموجب للإبهام لا في خروجها. و عوده إلى رباعيّتي الحاضر يشكل أيضا من جهة أخرى و هي عدم الفائدة في الإطلاق حينئذ إذا أتى بثالثة، لأنّه لا يكون‌