و ينفسخ النكاح بأسر الزوجة مطلقا و إن كانت كبيرة، و بأسر الزوج الصغير مطلقا، و بأسر الزوجين و إن كانا كبيرين، و باسترقاق الزوج الكبير لا بأسره خاصّة، و لو كانا مملوكين تخيّر الغانم.

و لو صولح أهل المسبيّة على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم في أيديهم فأطلقوه لم يجب إعادة المرأة، و لو أطلقت بعوض جاز ما لم يكن قد استولدها مسلم.

و يجوز سبي منكوحة الذمّيّ فينفسخ النكاح، و معتقه، و معتق المسلم.

و لا ينقطع إجارة المسلم في العبد المسبيّ و لا الدار المغنومة.

و لا يسقط الدين للمسلم و الذمّيّ عن الحربيّ بالسبي و الاسترقاق،- إلّا أن يكون الدين للسابي فيسقط كما لو اشترى عبدا له عليه دين-، و يقضى الدين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام الرقّ- على إشكال- و قدّم حقّ الدين على الغنيمة و إن زال ملكه بالرقّ- كما يقضى دين المرتدّ-، و لو استرقّ بعد الاغتنام تبع بالدين بعد العتق و قدّم حقّ الغنيمة في ماله (١)، و لو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حقّ الغنيمة المتعلّق بالعين.

قوله: «و يقضى الدين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام الرقّ- على إشكال- و قدّم حقّ الدين على الغنيمة و إن زال ملكه بالرّق- كما يقضى دين المرتدّ-، و لو استرقّ بعد الاغتنام تبع بالدين بعد العتق و قدّم حقّ الغنيمة في ماله.».

[١] قد اختلفت عبارة الكتاب في المسألة‌