[المطلب] الأوّل [في] مال التجارة على رأي و هو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملّك (١)، فلا يستحبّ في الميراث و لا الهبة و لا ما يقصد به القنية ابتداء أو انتهاء و لا ما يرجع بالعيب و لا عوض الخلع و لا النكاح و لا ما قصد به الاكتساب بعد التملّك.

و لو اشترى عرضا للقنية بمثله ثمّ ردّ ما اشتراه لعيب، أو ردّ عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها.

و لو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية فردّ عليه بالعيب انقطع حول التجارة، و لو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ثمّ ردّ عليه، لم يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد القنية.

و لا بدّ من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول، فلو نقص في الأثناء و لو حبّة فلا زكاة، و من عدم الخسران، فلو طلب بنقص من رأس المال و لو حبّة سقطت، إلّا أن تمضي أحوال كذلك فتستحبّ زكاة سنة.

و لو طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال، و الزيادة من حين ظهورها.

قوله: «و هو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملّك».

[١] الأقوى عدم اعتبار هذا القيد، بل لو طرأ قصد الاكتساب كفى لإطلاق النصّ.