[١] الخلاف في موضعين: أحدهما: تقدير أقلّ المدفوع، فقيل [١]: ما يجب في النصاب الأوّل من النقدين، و هو الذي اختاره المصنّف [٢]، و قيل [٣]: ما يجب في الثاني. و الثاني: أنّ ذلك على وجه الوجوب أو الاستحباب. و تقديم المصنّف الرأي على الحكم بالاستحباب يشعر بكونه غير مختلف فيه كما هي عادته، بل نقل عن ولده إرادة هذا المعنى [٤]. و ليس كذلك، فلو أخّر الرأي عن قوله استحبابا، ليقيّد الخلاف في الموضعين كان أولى.

و الأقوى ما اختاره المصنّف فيها، و إنّما يتحقّق ذلك حيث يمكن امتثاله بأن يكون عنده نصاب أحد النقدين من غير زيادة تبلغ نصابا آخر مثله، فلو لم يكن عنده إلّا النصاب الأوّل و الثاني، لم يكره دفع الثاني إلى بعض المستحقين مع احتماله، لإمكان التخلّص بدفع الجميع إلى واحد. و لو لم يكن عنده أحد النقدين، اعتبر المدفوع بالقيمة لا القيمة [٥]، فإن دفع العين أفضل. و لو قصر جميع الحقّ عن ذلك زال المحذور و دفع الموجود كيف شاء.

[١] القائل هو المفيد في «المقنعة» ص ٢٤٣، و الشيخ في «النهاية» ص ١٨٩، و المحقق في «شرائع الإسلام» ج ١، ص ١٦٦.

[٢] «تذكرة الفقهاء» ج ٥، ص ٣٤٠، صرّح فيها و في غيرها أنّ ذلك على سبيل الاستحباب.

[٣] القائل هو سلّار في «المراسم» ص ١٣٣- ١٣٤، و المحقّق حكاه عن ابن الجنيد في «المعتبر» ج ٢، ص ٥٩٠.

[٤] «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٢٠٧، الأقوى عنده رحمه اللّه عدم تحديد القلّة بل أقلّ ما يتملك.

[٥] في هامش «ق»: «أي لا يدفع القيمة».