و فيه نظر، لأنّ المبهم لما حمل على الشهر المتّصل- و هو الهلاليّ إن اتّفق و إلّا فثلاثون يوما- كان مسمّى المدّة المبهمة هو المجموع المركّب من الأيّام المخصوصة المتّصل بالعقد، فإن صدقت الغاية بأوّلها ثبت الحكم فيهما، و إلّا انتفى فيهما، و إنّما المرجع إلى العرف، و هو دالّ على العرف كما دلّ على دخول بعض الغايات و خروج بعض، و اتّفقت دلالته في الثالث مع اشتراكهما في الغاية. و في العرف يظهر حكم ما لو كان الشهر المعيّن متّصلا بالعقد كما لو قال: إلى رجب عند أوّل هلاله، فإنّ العرف يدلّ على أنّهما يريدان آخره كالمبهم نظرا إلى صورة الأجل، و أنّهما لو أرادا الحلول لم يتعرّضا للشهر. و ربما احتمل هنا حمله على الحلول بناء على صحّته حالا، و إلغاء القيد نظرا إلى المعنى المستفاد من حالّ الشهر المعيّن لما سبق [٢]، و هو حسن إن لم يدلّ العرف على آخره كما هو الظاهر. و لو اعتبرنا الأجل في السلم و لم يدلّ على إرادة آخره دليل بطل العقد.

[١] حكاه عنه الكركي في «جامع المقاصد» ج ٤، ص ٢٣٥.

[٢] سبق في ص ٥٨٥.