أمّا الزاد فهو أن يملك ما يمونه من القوت و المشروب بقدر حاله إلى الحجّ و إلى الإياب إلى وطنه و إن لم يكن له أهل، فاضلا عن حاجته من المسكن و عبد الخدمة و ثياب البذلة و التجمّل و نفقة عياله إلى الإياب.

و أمّا الراحلة فتعتبر في حقّ من يفتقر إلى قطع المسافة و إن قصرت عن مسافة القصر، و يشترط راحلة مثله و إن قدر على المشي، و المحمل إن افتقر إليه أو شقّ محمل مع شريك، و لو تعذّر الشريك سقط إن تعذّر الركوب بدونه.

و لو لم يجد الزاد و الراحلة و أمكنه الشراء، وجب، و إن زاد عن ثمن المثل على رأي. (٢)

و لو منع من دينه و ليس غيره فعاجز و إلّا فقادر.

و المديون يجب عليه الحجّ إن فضل ما له عمّا عليه- و إن كان مؤجّلا- بقدر الاستطاعة و إلّا فلا.

و يصرف المال إلى الحجّ لا إلى النكاح و إن احتاج إليه و شقّ تركه.

و يصرف رأس ماله- الذي لا يقدر على التجارة إلّا به- إلى الحجّ.

قوله: «و على السيد التمكين على إشكال».

[١] الأقوى أنّ على السيد تمكينه من القضاء، خصوصا على القول بأنّه فرضه، لأنّه حينئذ يكون مأذونا فيه بالإذن الأوّليّ. و بهذا يحصل الفرق بينه و بين كفّارة التطيّب و اللبس، فإنّ الإذن في الحج ليس إذنا فيما يترتّب على محرّمات إحرامه بل ينافيه.

قوله: «وجب، و إن زاد عن ثمن المثل على رأي»‌

[٢] قويّ.